بلدي نيوز – حلب (عبد القادر محمد)
انتشرت في الآونة الأخيرة ظاهرة الصيدليات غير المرخصة بشكل ملحوظ في المناطق المحررة في ظل غياب الرقابة والمحاسبة، حيث بلغ عدد الصيدليات في الريفين الشمالي والشرقي لحلب حوالي ألف صيدلية غير مرخصة، كما أن أصحابها غير مؤهلين علميا.
ويرجع سبب كثرة هذه الصيدليات لكونها مشروعاً تجارياً يدر دخلا معقولا، إضافة إلى حاجة الأهالي للدواء.
ومع الفوضى وانعدام المسؤولية، راجت صناعة جديدة ألا وهي الأدوية المزورة واستبدال أدوية رخيصة مستوردة بوضعها في عبوات أخرى بتواريخ جديدة، ثم بيعها على أنها أدوية من صناعة محلية.
وعن هذا الأمر قال الصيدلي "حاتم نجار": "انتشرت في الآونة الأخيرة بعض الورشات الصغيرة التي تختص في تصنيع العلب الكرتونية والعبوات الزجاجية ومكنات خاصة لتختيم العلب ووضع تواريخ مزيفة، حيث يشترون أدوية هندية أو تركية ويغيرون العبوات لتباع في الصيدليات على أنها أدوية سورية".
وعن الأضرار التي تحدثها هذه الأدوية قال نجار: "الأضرار كثيرة، أولاً نوعية الدواء مغايرة للمواصفات، ثانياً لا يوجد أدنى وسائل التعقيم، وثالثاً لا تؤدي نفس الفعالية التي تؤديها الأدوية السورية".
وعن سبب هذا العمل قال النجار: "هنالك أرباح فاحشة من تجارة الأدوية، وخصوصا أنه ليس هنالك أية رقابة أو محاسبة لهؤلاء، وللأسف فإن أغلب الصيدليين الخريجين لا يعملون في صيدلياتهم، بسبب توفر وظائف في المشافي، وإنما يكون من يبيع في الصيدلية هو عبارة عن متدرب ويصعب عليه التمييز بين الأدوية".
من جهته، قال الصيدلي "سمير موسى" مدير المكتب الطبي في بلدة صوران: "كافة المجالس المحلية وبإيعاز من المكاتب الطبية قامت بإصدار قرارات تساهم في تنظيم وتنسيق الصيدليات وردع ومخالفة الأخطاء، ومن أهم الشروط التي تم وضعها هو أن تكون كل صيدلية مسؤولاً عنها صيدلي خريج لكي يتم محاسبته في حال ارتكاب أي خطأ طبي".
وعن انتشار الأدوية المخالفة قال موسى: "نعم هنالك الكثير من الأدوية التي يتم تقليدها في الصين على يد بعض التجار بحيث تقلد بشكل كبير لا يمكن تمييزها إلا من قبل أصحاب الخبرة، وأيضا هنالك بعض الأدوية يتم تغيير العبوة ومكان التصنيع في بعض الأماكن في الريف الشرقي، ونحن نسعى لمحاربة هؤلاء المجرمين لأنهم لا يعبؤون بالناس".
يذكر أن الريف الشمالي والشرقي لحلب، تحررا من يد تنظيم "الدولة" العام الماضي وتم افتتاح ما يقارب الـ500 صيدلية من مدينة إعزاز إلى مدينة جرابلس، أغلبها غير مرخصة.