بلدي نيوز – (خاص)
أصدرت "حكومة الإنقاذ" بياناً توضيحاً، للرد على الاستفسارات بخصوص الإنذار الموجه للحكومة السورية المؤقتة.
وجاء في البيان، "إن حكومة الإنقاذ السورية هي المرجعية الشرعية الوحيدة في المناطق المحررة، كونها منبثقة عن المؤتمر السوري العام في الداخل السوري".
وأشار البيان إلى أن "القرارات الصادرة عن الحكومة المؤقتة من شأنها عرقلة المصلحة العامة للمواطنين في الداخل السوري، لكونها بعيدة عنه ولا تلامس همومه".
ونوه إلى أن المصلحة العامة تقتضي أن يكون هناك جهة وحيدة في الداخل السوري تحقق تطلعات المواطنين وتعايش آلامه ومعاناتهم اليومية، إضافة إلى أن عمل المؤسسات والمنظمات بالداخل السوري مستمر، وإنذارهم لا يؤثر على حسن سير عملهم، وهو مناط في مكاتب شكلية للحكومة المؤقتة، مؤلفة من عدة شقق سكنية فقط"، وفق البيان.
وكانت أصدرت "حكومة الإنقاذ السورية" إنذاراً للحكومة السورية المؤقتة بإغلاق كافة المكاتب التابعة لها، في المناطق المحررة وإخلاء جميع المقتنيات الشخصية، وذلك خلال مدة أقصاها 72 ساعة من تاريخ التبليغ تحت طائلة المسؤولية.
يأتي ذلك بعد سلسلة من البيانات المتراشقة بين الحكومتين، حيث قالت الحكومة المؤقتة ممثلة بمدير مكتب العلاقات العامة "ياسر الحجي" والذي صرح عبر وسائل الإعلام: "نرفض التعاون مع أي حكومة لها علاقة بالإرهاب"، في إشارة منه إلى "حكومة الإنقاذ" المتهمة بأنها الوجه المدني لـ"هيئة تحرير الشام"، حيث جاء هذا الرد بعدما طُرحت مبادرة لدمج الحكومتين وحل الخلاف بينهما.
بدورها، أصدرت "حكومة الإنقاذ" كتاباً لوزارة العدل التابعة لها لتحريك دعوة قضائية ضد المدعو "ياسر الحجي" لمقاضاته بجرم "التحريض وشرعنة قصف المدنيين الآمنين وتهديد حياتهم".
وحمّلت "حكومة الإنقاذ" مسؤولية ما ورد على لسان "الحجي"، على عاتق الحكومة المؤقتة متمثلة برئيسها "جواد أبو حطب"، لاعتبارها بأن المؤقتة تبنّت ما صدر عن مدير مكتب علاقاتها العامة كونها لم تتخذ أي إجراء بحقه ولم يصدر عنها أي بيان ينفي أو يخالف تصريحاته.
كما اتهمت "حكومة الانقاذ" الحكومة المؤقتة، بأنها تتخذ مكان عملها خارج البلاد، في حين أصدرت المؤقتة بياناً أوضحت فيه وجود بعض وزرائها ونائب رئيس حكومتها في المناطق المحاصرة كريف دمشق ودرعا وحمص، إضافة لوجود مكتبها الرئيسي بريف حلب الشمالي، مع وجود مكتب لها في تركيا للتواصل الخارجي وتوطيد العلاقات، مضيفة أن البيانات الرسمية للحكومة تصدر حصريا من مكتب رئيس الحكومة المؤقتة.
وأكدت "حكومة الإنقاذ" في بيانها أنّ "كل الفصائل التي تقاتل على الثغور دفاعاً عن الأرض والعرض، وكل فرد يضحي بدمائه لحماية المدنيين من أهله هو صاحب حق ولا يعتبر إرهابياً، إلا في نظر من باع نفسه لمن يقتل الشعب السوري"، في إشارة منها لما جاء على لساني "الحجي". الجدير ذكره، أن للحكومة السورية المؤقتة مديريات ومؤسسات ومكاتب لوزارتها في أغلب المناطق المحررة من الجنوب إلى الشمال، في حين أنّ حكومة الإنقاذ والتي تشكلت في وقت متأخر، تتخذ من مدينة إدلب مقراً لها وتتوسع في مناطق سيطرة "هيئة تحرير الشام" في الشمال السوري والتي باركت عمل الحكومة وقامت بتسليمها كافة الملفات المدنية التي كانت تستلمها.
