بلدي نيوز – (أحمد عبد الحق)
أصدر المؤتمر العام الأول للمجلس الأعلى للعشائر والقبائل الذي عقد في مدينة إسطنبول في الفترة ما بين 10 - 12 كانون الأول، والذي شارك فيه شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر والقبائل من كافة المحافظات السورية من الداخل والخارج إضافة لنشطاء ثوريين وسياسيين ومؤسسات مجتمع مدني في مجالات الإعلام والإغاثة والتوثيق الحقوقي والإدارة والتخطيط الاستراتيجي إلى جانب نخبة من المثقفين والقادة العسكريين.
يهدف المؤتمر إلى تأسيس كيان جامع للعشائر والقبائل السورية يدعم العمل الوطني ويثريه ويوحد جهود هذا المكون الاجتماعي الهام الذي يشكل النسبة الأكبر والأهم من سكان سوريا وفق رؤية واضحة تستند إلى ثوابت الثورة السورية، وتسعى إلى تحقيقها بالوسائل التي تقرها الأعراف والمواثيق والقرارات الدولية كافة.
وناقش المشاركون بحسب البيان الختامي البنود المدرجة في أجندة الاجتماع، واتفق المجتمعون على عقد لقاءات تخصصية لاستكمال الأمور ذات الصلة بالبناء التنظيمي المقترح لمشروع العشائر والقبائل ورؤيته وأهدافه الاستراتيجية، وتبادل المجتمعون الآراء حول القضايا المصيرية التي تواجه سوريا بما في ذلك القرارات الدولية الخاصة بالقضية السورية.
وطالب المجتمعون بتطبيق هذه القرارات وعلى رأسها مقررات جنيف1 والقرارين 2118 و2254 ذات الصلة، والالتزام بالحل السياسي القائم على تشكيل هيئة حكم انتقالي ذات صلاحيات كاملة, والتي ليس للنظام الإرهابي ورموزه أي دور فيها.
وشدد المجتمعون على رفضهم أشكال الإرهاب وتنوعاته كافة كـ"نظام الأسد المجرم وتنظيم الدولة وحزب العمال الكردستاني وجناحه العسكري في سوريا (PYd) وكافة أذرعه" إضافة إلى "حزب الله والمليشيات الطائفية الإيرانية والعراقية والأجنبية" التي استجلبها النظام لقتل الشعب السوري، مع التأكيد على إخراج تلك الميليشيات الإرهابية والعناصر الأجنبية من كافة الأراضي السورية.
وأكد المجتمعون من شيوخ ووجهاء وأبناء العشائر والقبائل السورية قدرتهم على حشد أبناء القبائل وجميع أطياف الشعب السوري لإسقاط النظام الإرهابي ورموزه وسحق الإرهاب وتحرير مناطقهم من هذه التنظيمات الإرهابية، كما أكدوا تطلعهم إلى العمل مع الشركاء الإقليميين والدوليين على قاعدة المصالح المشتركة فيما بينهم.
وتناول المجتمعون الدور التاريخي الذي قامت به القبائل كطرف ضامن للسلم الأهلي وخزان بشري بما تشكله من ثقل اجتماعي للعب الدور الأهم في الحفاظ على القيم والأعراف الحميدة وتماسك النسيج الاجتماعي الوطني، ورفض كل أشكال النزاعات العرقية والطائفية والدينية بين أبناء الوطن الواحد .
وأعرب المجتمعون عن تمسكهم بوحدة الأراضي السورية كافة، وسيادتها على أساس مبدأ اللامركزية الإدارية، كما عبر المشاركون عن التزامهم بآليات العدالة والدولة المدنية من خلال نظام تعددي، يمثل كافة أطياف الشعب السوري، رجالا ونساء، من دون تمييز أو إقصاء على أساس ديني، أو طائفي، أو عرقي، ويرتكز على مبادئ المواطنة، وحقوق الإنسان، والشفافية، والمساءلة، والمحاسبة، وسيادة القانون على الجميع وفق ضمانات دستورية يكتبها ويقرها الشعب السوري.
وأكد المجتمعون بشدة على عودة النازحين والمهجرين واللاجئين إلى مناطقهم الأصلية التي أخرجوا منها وفق مخطط التغيير الديمغرافي البغيض الذي يمارسه النظام المجرم وميليشياته (PYD) الجناح السوري لحزب العمال الكردستاني وكافة أذرعه، مع رفض كافة القرارات والمراسيم العابثة التي صدرت خلال الثورة وأضرت بالتركيبة السكانية في سورية.
كما أشار المجتمعون بشكل واضح إلى خطورة الوضع في مخيمات الموت التي تهيمن عليها عصابات PYD وطالبوا الأمم المتحدة بالتدخل الفوري لوضع هذه المخيمات تحت الإشراف الدولي.
وتعهد المجتمعون بالعمل على إسقاط نظام الأسد ورموزه ومرتكزاته والحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، مع وجوب إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية والعسكرية، وأن مؤسسات الدولة السورية الشرعية التي يختارها الشعب السوري عبر انتخابات حرة ونزيهة، هي من يحتكر حق حيازة السلاح.
وأشار المجتمعون إلى دعم مؤسسات الثورة الشرعية كالائتلاف والهيئة العليا للمفاوضات وشددوا على دعوتهم للوفد المفاوض في جنيف للتمسك بثوابت الثورة، وفي الختام تعاهد المجتمعون على استكمال مسيرة مؤتمرهم ومتابعة أعماله ومخرجاته وتطبيقها عملياً على أرض الواقع من خلال مؤسسات وهياكل تنبثق عن مؤتمرات واجتماعات لاحقة.
