وقفة احتجاجية بريف حلب للتنديد بمزاعم "بي بي سي" بشأن "الشرطة الحرة"

بلدي نيوز - ريف حلب (عمر حاج حسين)
نظم عناصر الشرطة الحرة، ظهر اليوم الجمعة، وقفة احتجاجية في مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي، رداً على ادعاءات تقرير قناة bbc بتشويه سمعة الشرطة الحرة في الشمال السوري.
وضمت الوقفة عدة فعاليات مدنية عاملة في المدينة والعديد من عناصر الشرطة الحرة وسط ساحة المدينة، قدر عددهم بـ100 شخص، رفعوا لافتات انتقدوا فيها قناة بي بي سي، وعرفوا من هي الشرطة الحرة، وما هي أعمالها.
وجاء في تلك اللافتات "قناة BBC الوجه الآخر لقناة الدنيا"، ومنها "الشرطة الحرة تحمي أطفال مدينة دارة عزة"، ومنها "الشرطة الحرة في دارة عزة تسهر على راحة المواطنين"، وأخرى "الشرطة السورية الحرة ولدت من رحم الشعب".
وتأتي تلك الوقفات والمظاهرات للشرطة الحرة والفعاليات المدنية في الشمال السوري المحرر عقب اتهام الشرطة الحرة بتعاملها مع من أسموهم "المتطرفين"، وأن الدعم المستحق للشرطة الحرة يذهب إلى جماعات مصنفة على لائحة الإرهاب.
وفي وقت سابق، نفى قائد الشرطة الحرة العميد "أديب الشلاف" لبلدي نيوز ما ادعته صحيفة "التايمز البريطانية" عن وصول الدعم لأيدي جماعات متطرفة، مؤكداً أن قسم المالية لدى الشرطة الحرة ومنظمة أجاكس دقيق بشكل شديد للغاية، وأن جميع أقسام الشرطة في الشمال المحرر لم يتم سرقتها ولم يسرق أي شيء منها وهي حريصة كل الحرص على ذلك الأمر.
بدورها، نفت شركة "آدم سميث إنترناشونال"، وهي الشركة البريطانية التي تدير المشروع، تلك المزاعم بشدة.
وتشكلت "الشرطة السورية الحرة" في أعقاب اندلاع الثورة السورية ضد نظام الأسد، لفرض القانون والنظام في أجزاء من البلاد تسيطر عليها قوات المعارضة.
وتدير شركة "آدم سميث إنترناشونال" المشروع منذ أكتوبر/تشرين الأول 2014.
وتقول الشركة إن الشرطة السورية الحرة هي قوة شرطة محلية غير مسلحة تفرض القانون والأمن لملايين الأشخاص في الدولة التي مزقتها الحرب.
وقال متحدث باسم شركة "آدم سميث إنترناشونال" إنها "تفند بشدة ادعاءات برنامج بانوراما الذي يعرض على قناة بي بي سي".
وأضاف: "نحن ندير أموال دافعي الضرائب بفعالية لمواجهة الإرهاب وجلب الأمن إلى المجتمعات السورية والتخفيف من المخاطر الكبيرة للعمل في منطقة حرب".
وتابع: "لقد نجحت شركة آدم سميث إنترناشونال في إدارة المشروع بنجاح جنبا إلى جنب مع شريكنا في بيئة صعبة للغاية وعالية المخاطر تحت إشراف وثيق من وزارة الخارجية البريطانية وخمس حكومات أخرى".
وتقول الشركة إنها تستخدم الأموال النقدية في تمويل الشرطة لأنه لا يوجد بديل عملي - وأن الحكومة البريطانية على علم بتلك المدفوعات.
وكانت بريطانيا واحدة من ست دول مانحة تمول المشروع الذي يوفر الشرطة المجتمعية للمناطق التي يسيطر عليها مقاتلو المعارضة في محافظات حلب وإدلب ودرعا.