بلدي نيوز – (متابعات)
كشفت وسائل إعلام روسية عن اتفاق بين روسيا وحكومة نظام الأسد، يقضي بدخول سفن حربية وغواصات روسية، تعمل بالطاقة النووية إلى الموانئ السورية.
وقالت وكالة "سبوتنيك" الروسية أن رئيس الحكومة الروسية "دميتري ميدفيديف"، وقع أمس الخميس، اتفاقية بين روسيا وسوريا لتوسعة مركز الإمدادات وأعمال الصيانة التابع للأسطول الروسي في ميناء طرطوس في الساحل السوري.
وأضافت الوكالة أنه يُتوقع أن تعزز توسعة قاعدة طرطوس قدرات الأسطول الروسي في البحر المتوسط، وفقا لما قاله الأميرال "فلاديمير ماسورين"، قائد القوات البحرية الروسية في الفترة ما بين 2005 - 2007.
من جانبها، نبهت صحيفة "نيزافيسيمايا غازيتا" إلى أن الاتفاقية التي وقعتها روسيا وسوريا في 18 يناير/كانون الثاني 2017 تتضمن تواجد 11 سفينة حربية، بينها السفن التي تعمل بالطاقة النووية، في الميناء السوري في آن معاً.
وأشارت الصحيفة إلى أن الوحدات البحرية الروسية التي تعمل بالطاقة النووية غالبيتها غواصات، ومعنى ذلك أن توسعة "مركز طرطوس" تمهد لدخول غواصات "نووية" روسية إلى الميناء الساحلي، مضيفة أن التوسعة تهدف إلى تحويل مركز طرطوس إلى قاعدة عسكرية بحرية متكاملة.
وقال رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي "فلاديمير شامانوف" الأربعاء الفائت في حديث لوكالة "إنترفاكس" أن "كلتا القاعدتين في سوريا –في حميميم وطرطوس– ليس فقط ستستمران في العمل، بل ستقومان بتطوير قدراتهما وخصائصهما، بوضع آفاق طويلة الأمد لوجودنا في هذه المنطقة غير المستقرة".
وأشار البرلماني الروسي إلى أن القوات الروسية اكتسبت خبرة كبيرة في العمليات العسكرية في القوقاز، مؤكدا أنه يمكن تبادل هذه الخبرات مع قوات النظام.
وكان نائب رئيس لجنة الدفاع في مجلس الدوما الروسي يوري شفيتكين، صرح بأن موسكو تسعى إلى الحفاظ على القاعدتين العسكريتين الروسيتين ومركز المصالحة في سوريا.
وقال البرلماني الروسي في حديث لوكالة "نوفوستي" الأربعاء، "من المفترض أن تبقى هناك قاعدتانا العسكريتان، وكذلك مركز المصالحة، ومن المفترض إبقاء هذه المنشآت الثلاث في أراضي سوريا في أي حال من الأحوال".
يشار إلى أن روسيا بدأت عمليتها العسكرية في سوريا في أيلول/سبتمبر عام 2015، وفي أذار/مارس عام 2016 التالي أعلن الرئيس فلاديمير بوتين عن سحب غالبية القوات الروسية من سوريا، إلا أن الجانب الروسي لا يزال ملتزما بتزويد النظام بالأسلحة وتدريب قواتها، ونسبت موسكو لنفسها أكثر من مرة منع سقوط النظام، كما استخدمت روسيا حق النقض (الفيتو) 11 مرة لإفشال قرارات دولية ضد نظام الأسد، وترعى روسيا بمشاركة تركيا وإيران مسار أستانا الذي يجمع المعارضة السورية ونظام الأسد، الذي توصلت من خلاله إلى مناطق خفض التصعيد.
