بلدي نيوز - (متابعات)
صرّح متحدث باسم وزارة الداخلية الألمانية، أمس الأربعاء، إنه وفقا للوضع الحالي لا يطالب أحد، ولا حتى وزير الداخلية الاتحادي، بترحيل لاجئين إلى سوريا.
ونقل موقع إذاعة صوت ألمانيا "دويتشه فيله"عن متحدث باسم الداخلية الألمانية قوله: "لا أحدا يرى أن الوضع الأمني الحالي في سوريا يسمح بترحيل لاجئين إلى هناك".
وأضاف المتحدث أن "الجدل لا يدور حول إعادة لاجئين في المستقبل القريب، بل حول الاطلاع على المستجدات وإعادة تقييم الوضع، ومناقشة ما إذا كان سيجرى تمديد وقف الترحيل إلى سورية لمدة 12 شهرا أم لستة أشهر فقط"، مشيراً إلى أن "قرار التمديد من اختصاص الولايات، وأنه سيجرى مناقشة هذا الأمر خلال مؤتمر وزراء الداخلية على المستوى الاتحادي والولايات المقرر عقده الأسبوع المقبل في مدينة لايبتسيغ".
ويسعى وزراء الداخلية المنتمون إلى التحالف المسيحي إلى ترحيل السوريين المدانين بارتكاب جرائم إلى موطنهم، وذلك على غرار أفغانستان، وكانت وزارة الداخلية المحلية بولاية سكسونيا، التي تتولى رئاسة مؤتمر وزراء الداخلية حاليا، أعلنت أمس أنه من المقرر مناقشة طلب مقدم من ولايتي سكسونيا وبافاريا بشأن إعادة تقييم الوضع الأمني في سوريا، حسب "دويتشه فيله".
وأضاف الموقع أن ولاية سكسونيا طالبت في طلب ثان تمديد وقف ترحيل اللاجئين السوريين فقط حتى نهاية حزيران/يونيو عام 2018.
وقالت متحدثة باسم وزارة الخارجية الألمانية إنه "لا يوجد حاليا أي بوادر على تغيير الأوضاع في سوريا"، مضيفة أن "النزاع هناك لا يمكن احتماله، ولا يزال هناك طريق طويل نحو السلام وتسوية النزاع في سوريا"، مشيرة أن المعارك لا تزال دائرة هناك وأنه لا يمكن التنبؤ الآن بتطورات الوضع في سوريا.
الجدير بالذكر أن حزب "البديل من أجل ألمانيا"، قدم الأربعاء الماضي طلبا داخل البرلمان الألماني يدعو فيه الحكومة الألمانية إلى التفاوض مع نظام الأسد حول اتفاقية لإعادة اللاجئين، وقوبل هذا الطلب بانتقاد الأحزاب الأخرى، من بينها أيضا حزبا الاتحاد المسيحي. وقال المتحدث للشؤون الداخلية باسم الحزب الاجتماعي المسيحي "شتيفان ماير" بأن عمليات الترحيل الإجبارية ودعم العودة الطوعية إلى سوريا تظل حاليا "غير معقولة وغريبة"، وأشار إلى أنه "في كل يوم يتعرض فيه الناس في هذا البلد المخرب للجوع والتعذيب والموت".