بلدي نبوز - (عمر حاج حسين)
أعادت فصائل الجيش السوري الحر في منطقة درع الفرات شمالي مدينة حلب، هيكلتها رسمياً ضمن ثلاثة فيالق وعلى مرحلتين، إضافة إلى توحيد إدارة شؤون المعابر في المنطقة تحت إشراف الحكومة السورية المؤقتة.
جاء ذلك خلال اجتماع عقدته فصائل الجيش السوري الحر، اليوم الثلاثاء، في مقر القوات الخاصة التركية بحضور والي كلس وغازي عنتاب وأعضاء من الحكومة السورية المؤقتة، ونائب رئيس الإئتلاف الوطني وقيادة فصائل الجيش الحر المتواجدين في منطقة درع الفرات.
وتم الاتفاق خلال الاجتماع على أربعة بنود بخصوص معابر الشمال السوري، وإعادة الهيكلة للفصائل على مرحلتين، وفق بيان وقعت عليه جل فصائل الجيش السوري الحر العاملة في منطقة "درع الفرات".
وأهم البنود المتفق عليها "توحيد إدارة المعابر الموجودة في منطقة درع الفرات، وإدارتها من قبل الحكومة السورية المؤقتة، كما سيتم جمع كل واردات المعابر في خزينة واحدة تحت تصرف الحكومة المؤقتة، وتوزع مجموع واردات المعابر بشكل عادل على الحكومة المؤقتة والمجالس المحلية والجيش الحر، كما اتفقوا على انتقال الفصائل من مرحلة مجموعات والفصائل إلى مرحلة "الجيش النظامي" على مرحلتين.
وفي تفاصيل المراحل سوف تتضمن المرحلة الأولى تشكيل ثلاثة فيالق، الأول تحت مسمى "الجيش الوطني"، والثاني "فيلق السلطان مراد"، والثالث "فيلق الجبهة الشامية".
أما المرحلة الثانية سوف تأتي عقب إكمال المرحلة الأولى بشهر واحد، وتتضمن تجريد الفصائل من المسميات على النحو التالي "كل فيلق يحوي ثلاثة فرق وكل فرقة تحتوي ثلاثة ألوية وكل لواء يحوي ثلاث كتائب".
ومما جاء في الاتفاق أنه سيتم في المرحلة الثانية تسليم كل الأسلحة والسيارات والمعدات والمقرات لوزارة الدفاع التابعة للحكومة السورية المؤقتة، وفي حال لم يلتزم أحد الأطراف بذلك فسيتم فسخ عقده.
من جانبه، أكد النقيب "أبو جلال" قائد الفرقة التاسعة العاملة في الجيش السوري الحر في تصريح خاص لبلدي نيوز أن هذا الاتفاق الذي تم التوصل إليه اليوم الثلاثاء، قد شمل جميع الفصائل العاملة في ريف حلب الشمالي، ولم يبق أي فصيل خارج الفيالق الثلاثة، مؤكداً في حديثه أنه لن يُقبل تشكيل أي فصيل جديد في الأيام القادمة.
وأشار أبو جلال إلى أن جميع فصائل الجيش السوري الحر سوف تلغى أسمائها نهائيا خلال فترة زمنية قريبة بعد اندماجها بالفيالق الثلاثة.
الجدير ذكره أن 35 فصيلاً عسكرياً من الجيش السوري الحر، وقعوا على هذا الاتفاق، إلى جانب كل من ممثلي الحكومة السورية المؤقتة والائتلاف الوطني المعارض.
