بلدي نيوز - حلب (زين كيالي)
أعلنت منظمة ميليشيا "بدر" التابع للحشد الشيعي العراقي، والمدعومة من حكومة طهران عن افتتحاها باب التجنيد أمام المدنيين الشيعة للانتساب إلى صفوفها، بغية ترحيلهم إلى سورية لمواجهة الثوار بحجة التصدي لتمدد تنظيم الدولة، والدفاع عن المقدسات الشيعية في البلاد.
هادي العامري زعيم "منظمة بدر"، أحد أبرز فصائل "الحشد الشعبي" في العراق، كان قد أيد الاحتلال العسكري الروسي في سورية، وقال "إن بغداد اتجهت إلى روسيا بعدما رأت إن "التحالف" الذي تقوده الولايات المتحدة "غير جاد" في محاربة تنظيم "الدولة".
منظمة بدر، التي تنشط في سورية تحت أمرة وقيادة مباشرة من ميليشيا حزب الله اللبناني، تتخذ من بلدة السيدة زينب بريف دمشق مقراً لها، وتنتشر في منطقة الفنادق بالقرب من شارع الثورة في دمشق أيضاً، وكانت قد شاركت مع قوات النظام في العديد من المعارك في الغوطة الشرقية، فقدت خلالها العديد من قادتها والعناصر، كما تنشط الميليشيا في مع الحرس الثوري الإيراني في ريف حلب.
الباحث في الشؤون السياسية في جامعة هارفارد حارث حسن يرى أن منظمة بدر، بحكم تركيبتها العقائدية هي أقرب المليشيات الشيعية إلى إيران، بخلاف المجلس الإسلامي الأعلى على سبيل المثال الذي وضع منذ عودته إلى العراق مسافة بينه وبين الإيرانيين.
وقال في وقت سابق على شاشة الجزيرة، إن "منظمة بدر تجمعها علاقات متعددة مع طهران، بل إن مصيرها مرتبط بهذه الدولة، وقد اكتسبت "شرعية" في الأوساط الشيعية في ظل المعركة الجارية مع تنظيم الدولة".
وأشار حسن إلى أن المليشيات الشيعية ترى في الاستقطاب الحاصل فرصتها لإعادة تشكيل دورها السياسي في تحديد مصير العراق الذي تتصوره -أي المليشيات- مرتبطا بطهران.
وبحسب الباحث في جامعة هارفارد، فإن منظمة بدر ظلت دوما متأثرة بازدواجية كون معظم مقاتليها من العراق وتركيبتها الأيديولوجية والعقائدية مرتبطة بإيران، حيث كان قائدها يعين من طرف المرشد الأعلى.
واعتبر الكاتب والباحث في الشأن العراقي جاسم الشمري أن كافة المليشيات الموجودة اليوم -بما فيها بدر- غير دستورية وغير قانونية، وقال إن المليشيات الشيعية المدعومة من الحكومة بدأت تنشط كقوة سياسية بعد نهاية 2011، في الوقت الذي فيه تم تهميش السنة، ولم توقف القوة السياسية في تلك الفترة الاعتقالات والاغتيالات التي كانت تطال المكون السني.
وجاءت دعوة الميليشيا العراقية التابعة لإيران القتال في سوريا، بعد أيام فقط من تبني مجلس الأمن قرارا صوت عليه ينص على بدء محادثات السلام بسوريا في يناير/كانون الثاني 2016، وبينما أكد أن الشعب السوري هو من يقرر مستقبل البلاد دعا لتشكيل حكومة انتقالية وإجراء انتخابات برعاية أممية مطالبا بوقف أي هجمات ضد المدنيين بشكل فوري.
وتضمن القرار الذي يحمل رقم 2254 -وهو مشروع قرار أميركي- عددا من البنود، فقد اعتمد بيان جنيف ودعم بيانات فيينا الخاصة بسوريا، باعتبارها الأرضية الأساسية لتحقيق عملية الانتقال السياسي بهدف إنهاء النزاع في سوريا، وشدد على أن الشعب السوري هو من سيحدد مستقبل سوريا.
ونص القرار على دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ممثلي النظام والمعارضة السورييْن للمشاركة "على وجه السرعة" في مفاوضات رسمية بشأن مسار الانتقال السياسي، على أن تبدأ تلك المفاوضات مطلع يناير/كانون الثاني 2016 "بهدف التوصل إلى تسوية سياسية دائمة للأزمة".
كما أقر بدور المجموعة الدولية لدعم سوريا، باعتبارها المنبر المحوري لتسهيل جهود الأمم المتحدة الرامية إلى تحقيق تسوية سياسية دائمة في سوريا.
وأعرب عن دعم مجلس الأمن للمسار السياسي السوري تحت إشراف الأمم المتحدة لتشكيل هيئة حكم ذات مصداقية، وتشمل الجميع وغير طائفية، واعتماد مسار صياغة دستور جديد لسوريا في غضون ستة أشهر.
وجدد القرار دعم مجلس الأمن إجراء انتخابات حرة ونزيهة على أساس الدستور الجديد في غضون 18 شهرا تحت إشراف الأمم المتحدة.
