بلدي نيوز – إدلب (خاص)
أصدر "مجلس محافظة إدلب"، بياناً، ندد بتدخّل الفصائل العسكرية في عمل المجالس المدنية والمحلية، واستنكاره لأي إدارة مدنية أو مجالس محلية يتم تشكيلها دون التوافق مع مجلس المحافظة ومديرية المجالس.
وجاء في البيان "نهيب بكافة الفصائل العسكرية عموما عدم التدخل بالحياة المدنية وبالمجالس المحلية وبمجلس محافظة إدلب والمنظمات المدنية، حفاظاً على المصلحة العامة لمحافظة إدلب والشمال السوري.
وشدد البيان، على أن "مجلس محافظة إدلب غير معني بأي إدارة مدنية أو مجالس محلية لم تشكّل وفق تصميم مجلس المحافظة ومديرية المجالس".
وعاهد مجلس المحافظة الشعب من خلال البيان، بأن يبقى مستمرّاً في عمله وسعيه جاهداً لتطوير عمل المديريات والمؤسسات الخدمية القائمة، وتأمين احتياجات الأهالي في المحافظة بمختلف القطاعات، وذلك عن طريق المجالس المحلية، مستمدّاً قوّته من الحاضنة الشعبية التي انطلق منها.
إلى ذلك، أصدر المجلس المحلي في بلدة جرجناز بريف إدلب بياناً أكّد فيه بأنه لم ولن يرتبط بأي هياكل وبنى مدنية جديدة، ولن يلتزم بأي قرارات أو اتفاقات "جزئية" خارج إطار مجلس محافظة إدلب.
وأفاد البيان، أنّ المجلس المحلي في جرجناز سيستمر بجميع نشاطاته والتزاماته بالاتفاقات المعقودة مع المنظمات الإنسانية المحلية والدولية دون أي تعديل أو تغيير، وبإشراف وإدارة مؤسسات الحكومة السورية المؤقتة المذكورة.
وأوضح البيان، أنّ ذلك يهدف إلى تخفيف المعاناة والضغوط المادية والنفسية عن أبناء الشعب السوري الصامد في المنطقة.
وفي السياق، أكّد المجلس المحلي لمدينة سراقب بريف إدلب عبر بيانٍ له، بأنّه جسم مدني مستقل لم ولن يرتبط بأي جهة سواء عسكرية أو سياسية، وبأنّه ينفّذ جميع أعماله الخدمية والإدارية، إضافة الى تعيين وانتخاب الأعضاء وآليات اتخاذ القرار.
وأوضح المجلس، بأنّ جميع المؤسسات الخدمية والإدارية في مدينة سراقب، تتبع بشكل مباشر للمجلس المحلي، وتدار من قبل المدنيين وأصحاب الخبرة والاختصاص.
وجاءت هذه البيانات بعد تدخل "هيئة تحرير الشام" بعمل المجالس المحلية في المناطقة التي تسيطر عليها، وعملها على تجريد المجالس من المؤسسات والدوائر الخدمية أو إتباعها لـ"هيئة إدارة الخدمات" التابعة لـ"تحرير الشام". والتي كان آخرها تجريدها لدوائر ومؤسسات مدينة إدلب من المجلس المدني في المدينة.
وفي حديث خاص لبلدي نيوز، قال رئيس مجلس مدينة إدلب المدني المهندس اسماعيل عنداني، بأنّه لم يبق لهم من عمل في المجلس سوى البيانات الإعلامية، وذلك بعد أن سيطرت تحرير الشام على معظم الدوائر والمؤسسات التي يديرها المجلس، وإتباعها لهيئة إدارة الخدمات.
وأوضح (اسماعيل عنداني) بأنّ بعض المنظمات المدنية العاملة في المدينة علقت أعمالها على خلفية ما حدث.
وأكد (عنداني) بأنّ المجلس المدني باقٍ، وشرعيّته المستمدّة من الشعب موجودة، لكن ليس له عمل في الفترة القادمة.
وكان مجلس مدينة إدلب المدني عمل على النهوض في المدينة من خلال عشرات المشاريع التنموية والخدمية والتعليمية والاجتماعية والإنسانية التي نفّذها بالتنسيق مع منظمات المجتمع المدني.
يذكر أنّ مدينة إدلب كان يغلب عليها الدمار والخراب قبيل تشكيل المجلس المدني إثر استهدافها المستمر من قبل طيران النظام والطيران الروسي، إلى أن استلم إدارتها المجلس المدني ليعيد إليها الروح.
ويدعو ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للخروج بمظاهرات ووقفات احتجاجية، استنكاراً لأعمال هيئة تحرير الشام بتجريدها الدوائر والمؤسسات المدنية من المجالس المحلية أو إتباعها لها.
وكانت شكلت "هيئة تحرير الشام" في الشمال المحرر، إدارة مدنية لتسيير أمور المؤسسات المدنية بعد سيطرتها على الوضع الميداني عسكرياً ومدنياً على خلفية الاقتتال مع حركة أحرار الشام، وخروج الحركة من مدينة إدلب والعديد من المناطق بريف محافظتي إدلب وحلب، ودعوة الهيئة المؤسسات المدنية والفعاليات في بيانها "الثورة مستمرة" لتشكيل نواة مدينة تدير المناطق الشمالية المحررة.
وجاء الإعلان عن تشكيل "الإدارة المدنية للخدمات" كمؤسسة مدنية متكاملة للإشراف على إدارة جميع المؤسسات المدينة في مناطق محافظة إدلب وريف حماة وريف حلب بعد أن حلت "إدارة إدلب" التي كان يديرها مجلس شوري جيش الفتح والتي كان يقتصر عملها في مدينتي إدلب وأريحا، وإطلاق الإدارة المدنية للخدمات ومقرها الرئيسي في مدينة إدلب، مع توسعة سلطتها لتشمل كامل المناطق الشمالية المحررة في المحافظات المذكورة سابقاً، وفق قطاعات وإدارات تم استحداثها في مختلف النواحي المدنية كـ"المياه، والخدمات، والكهرباء، والاتصالات، والآثار، والمعابر، والعقارات، والإعلام، والتعليم، والنقل، والتموين، والأفران" وغير ذلك من الإدارات.
وما إن انطلقت الإدارة المدنية للخدمات بعملها حتى بدأت بإصدار قرارات قطعية ملزمة لجميع المؤسسات في مناطق سيطرتها وعملها، وجد فيها الكثير من الناس أنها محاولة لإدارة "تحرير الشام" لإقصاء جميع المؤسسات المدنية في الشمال المحرر، وفرض سلطتها بشكل كامل على جميع المرافق المدنية، والذي بات مصدر تخوف كبير لدى الفعاليات المدنية والشعبية على حد سواء من قطع الدعم وإيقاف تدفق المساعدات للمناطق الشمالية بعد التلميحات الغربية لأنها لن تتعامل مع أي مؤسسة مدنية تديرها "تحرير الشام".
وعممت الإدارة المدنية للخدمات على جميع المجالس المحلية في المحرر تعلمهم فيها أن "المديرية العامة للإدارة المحلية" هي الجهة الوحيدة المخولة بمتابعة كل ما يتعلق بالمجالس المحلية، وطالبتها بقرار آخر برفع تقارير شهرية وبشكل دوري عن عملها، يتضمن لمحة عن المجلس والخدمات التي يقوم بها خلال الشهر، والخدمات المتوفرة، وتقرير مالي يتضمن الصادرات والواردات، والمنظمات التي يتعامل معها.
كما عممت قرارا تعتبر فيه مجلس التعليم العالي الجهة الوحيدة المخولة بتقديم التراخيص للجامعات والكليات المحدثة، ومنعت استحداث أي معهد أو مشروع تعليمي إلا بتصريح وموافقة من الإدارة المدنية للخدمات، وعدم استحداث شبكات الاتصالات والأنترنت، وجاء قرارها لمجلس مدينة إدلب المنتخب والذي يتولى إدارة المدينة، تطالبه فيها بتسليم الدوائر المدنية التابعة له في مدينة إدلب كالأفران والنقل والمياه، الأمر الذي دفع المجلس لإصدار بيان يرد فيه على قرار الإدارة المدنية.
