بلدي نيوز-دمشق (محمد أنس)
أصدر مجلس النقد والتسليف، في حكومة النظام، قراراً بتقاضي مصرف سوريا المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف العاملة في البلاد، وقراراً يضمن السماح للمصارف العاملة في سوريا بتقاضي عمولة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية أو بالقطع الأجنبي.
حيث وافق مجلس النقد والتسليف، يوم الخميس، العاشر من شهر كانون الأول-ديسمبر، على قرار ينص بأن يتقاضى مصرف سورية المركزي عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها المصارف السورية، بنسبة 1 بالألف من المبلغ المحول بالليرة السورية من حساباتها المفتوحة لدى المصرف المركزي إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع". بحسب ما ذكر موقع "دي برس" الموالي.
وبحسب المصدر، فإن المصرف المركزي يتقاضى أيضاً، عمولة على جميع التحويلات المالية التي تجريها شركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية، بنسبة 2 بالألف من المبلغ المحول بالليرات السورية، من الحسابات المفتوحة لدى المصرف المركزي، إلى حساباتها وحسابات فروع المصارف العاملة وشركات الصرافة وشركات الحوالات الداخلية خارج محافظة الفرع.
في حين سمح قرار آخر، للمصارف العاملة في سوريا بتقاضي عملة على التحويلات المالية بين الحسابات المفتوحة بالليرة السورية سواء بين فروعها في المحافظة الواحدة أو خارجها، أم بين فروعها وفروع المصارف الأخرى في المحافظة ذاتها أو خارجها بمقدار 0,5 بالألف وبحد أدنى قدره 200 ليرة سورية، وبما لا يتجاوز 5 آلاف ليرة سورية.