بلدي نيوز - دمشق (حسام محمد)
أفادت مصادر محلية في العاصمة السورية دمشق، اليوم الخميس، إقدام مخابرات النظام السوري وحكومته إصدار قرارات تقضي بحجز أموال السوريين الذين يتهمهم نظام الأسد بـ"الإرهاب"، وكذلك كافة أملاكهم المنقولة وغير المنقولة.
الناشط في دمشق "براء محمد" قال لبلدي نيوز "آلاف قرارات الحجز التي أصدرها النظام السوري بحق سوريين معارضين اتهمهم بالإرهاب، شملت كافة أنواع الممتلكات العائدة لهم من عقارات تجارية إلى منازل سكنية، كما شملت القرارات الشركات وأي ممتلكات أخرى غير المذكورة".
وأضاف أن قرارات الحجز على أملاك السوريين تتبناها جهتين في نظام الأسد، الجهة الاولى وهي وزارة المالية والثانية هي الجهاز القضائي، وتشمل القرارات أي سوري يتهمه النظام السوري بـ"الإرهاب"، أو "حمل السلاح".
وأردف الناشط الميداني، "لم تتوقف القرارات على حجز الأملاك المنقولة أو غير المنقولة، بل تعدت قرارات نظام الأسد إلى نقل ملكية الأملاك المصادرة وتسجيلها باسم "الجمهورية العربية السورية".
وأشار المصدر إلى أن عملية مصادرة أملاك السوريين بتهمة "الإرهاب" ونقلها إلى مسمى الجمهورية العربية السورية مستمر حتى الساعة بغطاء القوانين والأنظمة التي أحاكت بنودها مخابرات الأسد في أقبيته الأمنية وأروقة كبار مسؤوليه.
ويرى "محمد" أن هدف النظام السوري من ذلك هو تجريد كل من يثبت عليه معارضة النظام السوري من أملاكه وحقوقه المشروعة في كافة الأعراف والقوانين، وكذلك السماح للنظام بالتصرف بالأملاك المصادرة وعدم ترك أي فسحة للمطالبة فيها بعد نقلها إلى اسم "الجمهورية العربية السورية"، خاصة بعد حرمان الآلاف من السوريين من الدخول إلى بلادهم.
