بلدي نيوز (أيمن محمد)
جدد وزير الخارجية السعودي عادل الجبير، اليوم الخميس، تأكيده على ضرورة رحيل بشار الأسد إما بالمفاوضات أو بالقوة.
وأضاف الجبير في مؤتمر صحفي له مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، أن هدف مؤتمر المعارضة السورية في الرياض هو توحيد مواقفها وما ينبثق عنه لن يكون ملزما، موكدا على ضرورة التعاون لحل الأزمات التي تمر بها المنطقة.
وكان مجلس التعاون الخليجي أكد في بيانه الختامي عن مواقفه الثابتة في الحفاظ على وحدة سوريا واستقرارها وسلامتها الإقليمية.
وأعرب عن بالغ القلق إزاء تفاقم الأزمة السورية، وتدهور الأوضاع الإنسانية في ظل استمرار نظام الأسد والمليشيات الداعمة له في عمليات القصف والقتل وما تحمله من تداعيات خطيرة بحق المدنيين في انتهاك صارخ لمبادئ حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وما أسفرت عنه من تزايد مستمر في أعداد النازحين واللاجئين داخل سوريا وفي دول الجوار.
ورحب المجلس بنتائج محادثات فيينا التي عقدت بتاريخ 14 نوفمبر 2015م حول إيجاد حل سلمي للأزمة السورية مستنداَ على بيان جنيف (1)، وبما يلبي تطلعات الشعب السوري ويضمن الحفاظ على مؤسسات الدولة.
وأشاد المجلس الأعلى باستضافة المملكة العربية السعودية لمؤتمر المعارضة السورية خلال الفترة 8 - 10 ديسمبر 2015م في الرياض، دعماَ منها لإيجاد حل سياسي يضمن وحدة الأراضي السورية، ووفقا لمقررات جنيف 1.
كما رحب المجلس الأعلى بنتائج المؤتمر الثالث لدعم الوضع الإنساني في سوريا، الذي عُقد في دولة الكويت في مارس 2015م، داعياَ الدول المانحة إلى سرعة استكمال الوفاء بتعهداتها، كما يتطلع المجلس إلى المشاركة الفاعلة في المؤتمر الرابع لدعم الوضع الإنساني في سوريا، والذي من المقرر أن تستضيفه بريطانيا في شهر فبراير 2016م.
وأكد المجلس الأعلى التزامه باستمرار الجهود لرفع المعاناة عن الشعب السوري الذي تأثرت حياته بشكل عميق جَرّاء الأزمة، وطالب بسرعة تنفيذ قرار مجلس الأمن 2165 الصادر (14 يوليو 2014م) بشأن إيصال المساعدات الإنسانية مباشرة إلى عموم سوريا بشكل فوري وبدون عراقيل.
ودعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته بدعم اللاجئين من سوريا، ونوه بالجهود والمساعدات التي تقدمها دول مجلس التعاون لتخفيف المعاناة الإنسانية للنازحين واللاجئين من الشعب السوري الشقيق جراء ما يتعرض له من تدمير وتهجير من قبل نظام بشار الأسد، مؤكداَ على أن الأشقاء السوريين يعاملون كمقيمين في دول المجلس، ويتمتعون بكافة حقوق الرعاية الصحية المجانية والتعليم والعمل وفقاً لنظام الإقامة المعمول به في دول المجلس، كما نوه بالدور الريادي وبالدعم المادي والعيني الذي قدمته دول المجلس للأشقاء السوريين واللاجئين في الأردن ولبنان وغيرها، بالتنسيق مع حكومات الدول المضيفة لهم أو عن طريق منظمات الإغاثة الإنسانية والدولية، والمبادرات التي نظمتها لعقد مؤتمرات دولية للمانحين لحشد الموارد للعمل الإنساني في سوريا.
وأعرب المجلس عن قلقه البالغ إزاء تزايد الخطاب العدائي والعنصري وغير الإنساني ضد اللاجئين بصفة عامة والمسلمين منهم بصفة خاصة، مجدداَ دعوته للدول والهيئات الإنسانية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام للارتقاء عن أي خطاب عنصري والإسهام في رفع الوعي وتحمل المسؤولية في سبيل تقديم الحماية اللازمة للمهجرين واللاجئين الذين يلوذون بالفرار من نيران السلطات الجائرة والجماعات الإرهابية.
ورحب المجلس الأعلى بقرار مجلس الأمن رقم 2235 أغسطس 2015م، المتعلق بإنشاء آلية مشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيماوية، لتحديد المسؤولين عن استخدام المواد الكيماوية بما في ذلك غاز الكلور خلال النزاع في سوريا، معتبراَ ذلك رسالة من المجتمع الدولي للتصدي لاستخدام هذه الأسلحة المحرمة دولياً، وطالب بتعاون جدي من المجتمع الدولي في هذا الشأن لمحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم.
