بلدي نيوز - (متابعات)
أصدر رئيس وزراء حكومة الأسد قراراً، حرم بموجبه كافة فئات الشعب السوري من التوظيف في دوائر الدولة، إلا بعد تقديم قتيل من كل عائلة للدفاع عن كرسي الأسد.
وحسب موقع "اقتصاد" المعارض؛ فأنه بمقتضى قانون النظام، فأنه أصبح من المستحيل على المواطن السوري الذي يعيش تحت سلطة النظام أن يتوظف في دائرة حكومية، ما لم يكن قد خسر ضحية في سبيل حفاظ بشار الأسد على كرسي الحكم.
وحسب الموقع؛ فأن رئيس مجلس وزراء النظام "عماد خميس" منح عشر درجات لذوي القتلى، ومن في حكمهم من الجرحى والمعاقين، تضاف للمحصلات النهائية في أية مسابقة حكومية، لتوظيف عاملين لدى جهات القطاع العام في كافة المستويات.
وبموجب هذا القرار يكون قد حكم على المواطنين السوريين بالتضحية بأحد أبنائهم كشرط مسبق للتقدم للوظائف الحكومية، وبهذا أصبحوا مضطرين لدفع أبنائهم للتطوع بالقوات الموالية للأسد والمساهمة بقتل شخص من كل عائلة من أجل وظيفة.
وأشار الموقع إلى أنه بهذا القانون يكون نظام الأسد قدّم جائزة ترضية غير مقبوضة لذوي قتلاه، بعد إفلاسه وعجزه عن تقديم أشياء عينية أو أموال نقدية أو رواتب شهرية.
