بلدي نيوز - (خاص)
أطلق ناشطون حملة لدعم الدستور السوري الصادر في عام 1950 وتطبيقه، تحت وسم "#دستور_1950_يمثلني"، تعبيراً عن رفض المحاولات الدولية والروسية خصوصاً لفرض دستور جديد على السوريين، يحابي نظام الأسد ويكرس هيمنته على البلاد.
وتداول ناشطون بياناً جاء فيه "انطلقت أواسط آذار ثورة الحرية والكرامة من مدينة درعا وتبعها الشعب السوري بباقي المحافظات السورية، بعد عقود من القهر والاستبداد والإفساد الممنهج حتى أغلقت بوجه الشعب السوري، كل آفاق الحل وفقدان الأمل بقيام حكم آل الأسد الاستبدادي بأية إصلاحات سياسية من شأنها أن تعيد للشعب حقه من اختيار نظامه السياسي، والعيش في دولة الحق والقانون الذي افتقده الشعب السوري منذ إعلان حالة الطوارئ والأحكام العرفية صباح 8 آذار 1963 بطريقة مخالفة لدستور 1950".
وأضاف البيان "أبقي الدستور معطلاً بموجب حالة الطوارئ التي لم تمدد ولم تلغ حتى اليوم، بغض النظر عما قام به مجرم الحرب بشار الاسد عام 2011".
وأشار البيان إلى أن "دستور 1950 هو عقد اجتماعي فريد في الحياة الدستورية، تم إفرازه بإرادة السوريين، وقد أتى متبينا لاحتياجاتهم وتطلعاتهم في العيش الكريم، وهو في الحقيقة العقد الاجتماعي الشرعي حتى اللحظة بمعزل عما كرسته السلطة الاستبدادية التي انتهجها حافظ الاسد ووريثه بشار الأسد"، مضيفاً "كما لا يخفى على أحد أن معركتنا معركة تنشد الحرية والكرامة لاستعداد الدستور وعودة الشرعية، وضمان فصل السلطات، والتغيير السياسي ووفقا لمواد وبنود الدستور".
ونوّه البيان إلى أن "دستور 1950 كان دستورا وطنيا بامتياز، انتجه الشعب في وقت امتلك إرادته الوطنية، وقد أجريت انتخابات حرة نزيهة وديمقراطية مطلقة لمجلس نيابي وتأسيسي، صنع من خلاله دستورا حضاريا وطنيا بامتياز، وعبر توافقات وطنية لم تكن سهلة بل عبر صراع حضاري قوي داخل المجلس النيابي وخارجه، شارك به الشعب وفعالياته النقابية ومنظمات المجتمع المدني والصحافة الحرة".
وطالب البيان "شباب الثورة في الداخل والخارج وكل مؤسسات الثورة المدنية والعسكرية والسياسية، وكل من يقف مع الثورة باعتماد دستور 1950 مرجعية بكل الوسائل المتاحة، لتوحيد الخطاب والعمل تحت سقف هذا الدستور الوطني بهدف إقامة دولة الحرية والكرامة، دولة القانون".
