بلدي نيوز-(أحمد عبد الحق)
أكد الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية اليوم الخميس، أنه لا بديل عن الحل السياسي الشامل وفق قرارات الشرعية الدولية، بدءاً من بيان جنيف 1، وانتهاء ببقية القرارات الدولية الخاصة بسورية، و أنه من غير المجدي الاستمرار بالتعاطي مع حلول مجتزأة، وخارج إطار الأمم المتحدة وقراراتها، كما أنه لا يمكن القبول ببقاء الشعب السوري وممثله الشرعي خارج إطار الاتفاقيات والمفاوضات التي تمس سيادة سورية ومستقبلها.
وأكد الائتلاف في بيان اليوم على أن الحرب على تنظيم الدولة والقاعدة، والقضاء على مختلف أنواع التطرف والإرهاب وتنظيماته في سورية والمنطقة هو هدف استراتيجي للشعب السوري، وأن النصر عليه لا يمكن أن يتمّ دون معالجة أسباب الإرهاب وجذوره، وأهمها نظام الاستبداد والفساد، وتجسيد الحل السياسي الذي يلبي مطالب الشعب السوري في الحرية وإقامة النظام الديمقراطي التعددي.
وشدد الائتلاف في بيانه على أن محاربة الإرهاب يجب أن تتزامن وتطبيق قرارات الشرعية الدولية في فرض الحل السياسي الذي ما يزال نظام الفئوية والاستبداد يرفضه، لتكون محاربة الإرهاب جزءاً مكملا فيه، لافتاً إلى أن التطورات التي شهدتها سوريا تظهر تغيراً ملحوظاً في مواقف الدول المحسوبة على أنها أصدقاء الشعب السوري في النظرة إلى جوهر الحل السياسي، وزمنه، وفي الموقف من رأس النظام وكبار رموزه، في محاولة واضحة لإعادة تأهيل النظام، وتحت راية محاربة الإرهاب.
ونوه الائتلاف إلى أن أي اتفاق يؤدي إلى وقف العنف والقتل والتدمير بحق الشعب السوري ووطنه سورية هو خطوة إيجابية، لكنه يجب أن يكون شاملا لجميع الجغرافية السورية، وأن يتعزز بمراقبة صارمة له ومحاسبة من يقوم بخرقه، وأن يتكامل بفك الحصار عن المدن والمناطق السورية، والسماح لقوافل الإغاثة الدولية بالوصول، والتوزيع، وإطلاق سراح جميع المعتقلات والمعتقلين، والكشف عن مصير المفقودين، وخروج جميع القوات والميليشيات الأجنبية، وعودة المهجرين والنازحين الى ديارهم، وهي خطوة غير منفصلة على طريق الحل السياسي الشامل، وليست مستقلة عنه.
وأشار الائتلاف إلى تحفظه وتخوفه من اتفاقية الجنوب التي يبرر رعاتها أنها تحققت بعيداً عن وجود إيران كطرف ضامن، مسجلين عدة نقاط في إحداث شرخ بين مناطق سورية في الشمال والجنوب، وهذا ما حدث عملياً بفصل فصائل الجنوب عن الشمال، وإيجاد مسار آخر عن جنيف ورعاية الأمم المتحدة، تعزيز مناطق النفوذ التي تتوضع في سوريا بأشكال مختلفة، وتمهد لأشكال من إقامة كيانات مرفوضة تشرخ الوحدة الترابية لسورية، وتهدد بفرض أمر واقع، يضاف لذلك أنه يرى بأن تكون هذه الاتفاقية، وغيرها من الاتفاقيات جزءاً، أو تمهيداً للحل السياسي الشامل.
وطالب البيان الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، باعتبارهما الطرفين الراعيين للعملية السياسية أن يتوافقا ليس جزئياً وحسب، بل على فرض الحل السياسي وفق قرارات الشرعية الدولية، وإجبار نظام الأسد على الالتزام بها، وإنهاء مأساة الشعب السوري بتأمين الانتقال السياسي إلى النظام البديل، الدولة المدنية الديمقراطية التي تحقق المساواة بين جميع السوريين على أساس المواطنة، ووفق دستور عصري يكتبه السوريون، ويوافق عليه الشعب في استفتاء عام.
وأشار الائتلاف الوطني إلى أنه لا يقبل بأن يبقى مبعداً عن المشاركة في كل ما يخص الاتفاقات التي تحدث، وفي إدارة المناطق التي تحرر من قوى الإرهاب، وهو يعلن بمؤسساته التابعة له أنه المخول والمهيّاً لتولي مهام إدارة المناطق التي تحرر من الإرهاب، وتحمل مسؤولية الشؤون الخدمية وأملاك الدولة، وقد حان الوقت لاستعادة قرارنا الوطني والمشاركة الفاعلة في كل ما يخص تقرير مصير البلاد.
