بنصف مليون سوري.. الأمم المتحدة تواصل تلميع الأسد

بلدي نيوز - (خاص)
صدر تصريح غريب وكارثي من "الأمم المتحدة" يوم الجمعة، تمثل في إعلان المفوضية السامية لشؤون اللاجئين على لسان الناطق باسم المفوضية (أندريه ماهيسيتش) عن عودة نصف مليون سوري من النازحين إلى مناطق النظام في (حلب وحمص ودمشق)، الأمر الذي يعتبر بمثابة إعلان (غير مباشر)، أن مناطق النظام تعتبر مناطق "آمنة"، وأن العيش فيها ممكن وآمن، ولا يوجد أي إشكالات أمنية أو قانونية فيها.
التصريح الغريب الذي أطلق، يبدو أنه مجرد تلاعب لفظي بالكلمات بهدف العمل على الترويج للنظام، بطريقة محترفة تكشف المزيد من مستوى الدعم الذي يحصل عليه النظام من مؤسسات الأمم المتحدة، التي تسمن جنوده قبل توجههم لقتل السوريين، وتنير الطرق بالطاقة الشمسية لمؤيديه وشبيحته.
فالتصريح كان بصيغة أن النصف مليون شخص "عادو بهدف تفقد أملاكهم وأقاربهم"، حيث لم يذكر التصريح أن هؤلاء المدنيين عادوا بشكل دائم أو مؤقت، أو من أين جاؤوا وعبر أي طريق، لكنه نقل بصيغة تلقفتها وسائل الإعلام بأنها عودة "كاملة ودائمة" للاجئين السوريين إلى مناطق النظام التي سماها المتحدث بالاسم "حلب حمص حماة"، ووضعت ذلك في عناوينها جهلا أو عمداً.
المتحدث حاول أن لا تكون كذبته مكشوفة وواضحة جداً، فهو يدرك أن أي عملية للقول أن اللاجئين عادوا من دول الجوار ستكون مكشوفة وواضحة، بسبب عدم وجود معابر رسمية، واستحالة مرور مثل هذا العدد عبر طرق التهريب.
فكان يتحدث عن المهجرين "داخليا"، طبعاً بدون أن يذكر أن سبب تهجيرهم هو النظام وأفعاله وسكاكين ميليشياته المستوردة "للثأر"، والذين لم يرجع أحد لمنطقته بعد التهجير منها وخصوصاً حزام دمشق، وحمص والكثير من المناطق التي تعرضت للتهجير، سواء خلال المعارك أو عبر الاتفاقيات، التي تتضمن بنودها خروج المدنيين إلى غير رجعة.
المتحدث الأممي لم يذكر ما هو مصدر هذه الارقام، سواء كان المعارضة أو النظام، والتي يبدو أن النظام هو مصدرها (أو ربما رفع عن الأمم المتحدة الحجاب فأصبحت تعرف من عاد ولماذا عاد).
فالمعارضة بشقيها السياسي والعسكري لا يمكن أن تتحدث بهذه الصيغة، بل هنالك عمليات نزوح موثقة من مناطق النظام باتجاه مناطق الثوار وهي مستمرة على قدم وساق، وتصل تكلفة خروج الشخص الواحد من مناطق النظام (الآمنة) حسبما يشير التصريح إلى أكثر من 1000 دولار على أقل تقدير، سواء للمطلوبين للنظام وعائلاتهم، أو للأشخاص الذين يريدون عدم الخدمة في جيش النظام أو المنشقين، أو الهاربين من الوضع الاقتصادي المرعب، ومستويات الجريمة الخرافية التي تفتك بالمدنيين معدومي السند.
ويعتبر هذا التصريح بمثابة تلميع مفضوح للنظام، ونشاطه في استعادة السيطرة على المناطق السورية، وهو بمثابة ترويج أن النظام يضبط الأمن في مناطقه، وأنه دولة حقيقية، وأنه ليس سبب المشكلة، فالمدنيون يعودون للمناطق التي "يحررها".
وسيكون هذا التصريح بمثابة مقدمة لتصريحات اخرى، تهدف الامم المتحدة عبرها الحديث عن انضباط النظام وعمله من أجل المدنيين، حيث من المستغرب أن يتصادف هذا التصريح مع نتائج عملية التحقيق في الغارة الكيماوية على خان شيخون، والتي أثبت فيها استخدام النظام للكيماوي، حيث أخذ هذا التصريح صدى أكبر من صدى الكشف عن مسؤولية النظام في استخدام السارين في خان شيخون، وتعرض للنشر بشكل أكبر، ما يؤكد على أنه مقصود في هذه الفترة، لخلق بلبلة حول موضوع الكيماوي وطمسه، ودعم الأفكار القادمة في مؤتمر أستانا، التي ترسخ وجود النظام، وتدعم وجوده، والعمل على ترسيخ أنه الدولة وأنه يسعى لحماية المدنيين، وإزالة أي تهم عن النظام باضطهاد المدنيين وعمليات التطهير العرقي والمذهبي، حيث تحدث التصريح عن مناطق النظام تحديدا، ولم يذكر مناطق المعارضة، رغم أن عملية الاستقرار الحقيقية حدثت في مناطق "درع الفرات" المدعومة تركياً وإدلب، في حين تعتبر مناطق النظام جحيما على الأرض لمن ليس من الشبيحة أو المؤيدين طائفيا لنظام الأسد، الأمر الذي لم يره الناطق الأممي، ولم يشم روائح حرق جثث خمسين مدنيا يوميا في جحيم صيدنايا، الذي يعتبر جحيما على الارض بكل ما تعنيه الكلمة من معنى، والذي حاولت الأمم المتحدة ذاتها التستر على الجريمة، بقولها أن ما يحدث هي عمليات إعدام بعد "محاكمات"، وأن العدد أسبوعيا بحدود 50 شخصاً، في حين أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أن العدد اليومي يتجاوز 50 شخصاً كل يوم على الأقل في صيدنايا لوحده، ما يشير إلى مدى سعي الأمم المتحدة للتستر على النظام وجرائمه، ودعمه الغير محدود، بداية بتسمين جنوده وشبيحته، وصولا لتلميعه علناً أمام العالم وحجب أخبار ارتكابه لمجزرة الكيماوي في خان شيخون.