مصادر إعلامية: حي الوعر الحمصي سيبقى لثواره والنظام فاوض بوفدين

^{بلدي نيوز - حمص (محمد أنس)
نفت مصادر ميدانية في حي الوعر بحمص الشائعات التي تروج خصوصا من قبل النظام على خروج أعداد كبيرة من المسلحين تصل للآلاف، بالإضافة لدخول جيش النظام للحي وسيطرته الكاملة، وأكدت المصادر على استمرار الطابع الثوري للحي، وعدم دخول الجيش أو تشكيل لجان شعبية مشتركة، كما يروج أو خروج الثوار بشكل كامل من الحي.
وأشارت المصادر، إلى أن توقيع الهدنة لا ليس بسبب ضعف أو عجز عسكري أبداً، إنما هو بسبب كارثة إنسانية وقع فيها الحي في الفترة الأخيرة لم يعد قادرا على تحملها بأي شكل، وأضافت المصادر على عدم وجود أي بند في الهدنة ينص على التسويات ضمن الحي إنما هو أمر متعلق بالنظام فقط.
بدوره قال مدير مركز حمص الإعلامي، إن "النظام كان يفاوض الحي بجناحين سياسي وأمني، أما الأمني فهو رافض للهدنة بشكل كامل، ويرى أن الهدنة خروج عن المسار العام لتعامل النظام مع المناطق الثورية عامة والمحاصرة خاصة، ويقسم إلى فريقي "المتشددين العلويين" الذين يريدون تدمير حي الوعر بشكل كامل، كما حصل في أحياء حمص القديمة وبابا عمرو، و"الميليشيات الشيعية" وغايتهم ارتكاب المجازر داخل الحي واقتحامه وإنهاء الوجود العسكري والوجود السني بأي طريقة"،  بحسب مدير المركز.
وأضاف "أما الفريق السياسي فهو الذي يريد دي مستورا دعمه، حيث وجد النظام بعد مؤتمر فيينا في اتفاق حي الوعر النموذج الذي يمكن تسويقه كحل سياسي لإنهاء الثورة السورية من خلال تقسيم البلاد لمناطق، وإبرام اتفاقيات وهدن مستبقا انعقاد مؤتمر جنيف 3".
وكان قد عقد في مدينة حمص اجتماع على أعلى مستوياته بين ممثلين عن النظام وعلى رأسهم اللواء "ديب زيتون" رئيس المخابرات العامة ومحافظ حمص "طلال البرازي"، وبين ممثلين ووجهاء حي الوعر المحاصر لتوقيع مرتقب لهدنة حي الوعر العالقة منذ عام وأربعة أشهر بحضور رموز من الأمم المتحدة أبرزها "يعقوب الحلو" سفير الأمم المتحدة في سورية و"خولة مطر" مديرة مكتب "دي مستورا" السياسي، أدت لاتفاق كلا الطرفين على وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية من قبل المنظمات الإنسانية وفريق الأمم المتحدة لداخل الحي.
ومن أبرز بنود الاتفاق، "وقف كامل لإطلاق النار بين الطرفين خلال فترة الهدنة، وفتح المعابر لتسهيل حركة المدنيين إلى داخل وخارج الحي عبر حاجز دوار المهندسين الذي سيفتح للمشاة فقط، والسماح للمنظمات الإنسانية بممارسة أعمالها وتقديم المساعدات الإنسانية المختلفة العاجلة للحي، وفتح القصر العدلي في المرحلة الثانية للاتفاق، وتقديم لوائح بالمعتقلين في مدينة حمص والذي وصل عددهم لـ 5000 معتقل بين مفقود ومخطوف ومعتقل ومحول للقضاء سيتم إطلاق سراحهم فيما بعد مقابل تسليم جزء صغير من السلاح".
وأضاف مدير مركز حمص الإعلامي، إضافة إلى ذلك خروج حالات خاصة ورافضين للاتفاق بأعداد ونسب قليلة جدا تم الاتفاق عليها ولم يتم لحد اللحظة تحديد الوجهة، ولكن من المحتمل أن تكون ريف حماة أو ريف إدلب بسلاحهم الفردي لأنهم غير قادرين على تحمل المسؤولية التي تقع عليهم أثناء فترة الهدنة.
وأفاد مدير المركز أنه ومن خلال تواصله مع فريق الأمم المتحدة التي قد حضرت الاجتماع وهي متابعة للأمر عن قرب، أن العوامل التي دفعت الحي لعقد هكذا هدنة كان  دخول الحي في كارثة إنسانية حقيقية دفعت قوات النظام لزيادة بطشها واتباع سياسة قذرة جدا في التجويع على الأهالي، وكان أخرها تقليل عدد ربطات الخبز التي تدخل الحي ما جعل الحي يغرق في كارثة غذائية حقيقية، بالإضافة لطبيعة الحي الديمغرافية التي يحاول النظام تغييرها كما فعل مع أحياء حمص القديمة ولكنه فشل في جميع المناسبات العسكرية والسياسية، ولم يكن إبرام الهدنة نابع عن ضعف عسكري لثوار الحي من أبنائه.}