بلدي نيوز – (شحود جدوع)
مع تردي الحالة الأمنية في مناطق سيطرة النظام، والممارسات التشبيحية العلنية من قبل حواجز النظام بالإضافة إلى حالات السلب والسرقة المتكررة على الطرق العامة والتي ترعاها ميليشيات الشبيحة وتسجل غالباً ضد مجهول، ومع إصدار قرار بإلغاء شركات "الترفيق" التي كان يقوم عليها مجموعات من الشبيحة، ظهرت إلى الواجهة "مكاتب الحماية الخاصة" وهي مرخصة من قبل وزارة الداخلية التابعة لنظام الأسد .
وكانت بلدي نيوز حصلت على نسخة من قرار ترخيص إحدى شركات الحماية الخاصة، حيث ذُكر في القرار أن "شركة الصياد للحماية" والتي مركزها مدينة السقيلبية بريف حماة الغربي جاء ترخيصها بموافقة وزير الداخلية محمد الشعار، وذلك تطبيقاً لعدة أحكام ومراسيم تشريعية وقوانين وقرارات ذكرت في إقرار الترخيص .
كما حُددت مهمة الشركة "بحماية المنشآت الصناعية والنفطية والتجارية العامة والخاصة، وحماية نقل المجوهرات والبضائع والأموال وترفيق المشتقات النفطية والتجارية بالإضافة إلى حماية ومرافقة المجموعات السياحية" .
فيما حددت الأسلحة المستخدمة بـ"الرشاشات المتوسطة والأسلحة الفردية والسيارات المصفحة والشاحنات وأجهزة اتصال وكاميرات مراقبة وأجهزة إنذار وعصيّ كهربائية وأجهزة تفتيش متفجرات" .
ويعتبر القرار الأخير بإحداث "شركات الحماية الشخصية" اعترافاً من نظام الأسد بالفوضى وانعدام "الأمن والأمان" الذي طالما تظاهر بوجوده في مناطق سيطرته، كما أنه دليل عجز النظام عن ضبط فوضى السلاح في مناطقه، وضبط الميليشيات المناطقية التي تعتبر الحاكم الفعلي والمستقل للمساحات الجغرافية التي تسيطر عليها من البلاد .
يضاف إلى ذلك بأن نظام الأسد يستثمر مالياً الحدث الأخير، حيث إن ترخيص شركة الحماية يحتاج إلى مبلغ يفوق الخمسين مليون ليرة كدفعة أولى، عدا الدفعات الشهرية والسنوية مع تجديد الترخيص .
ويرى متابعون أن فتح الباب لشركات الحماية الخاصة المحلية، ما هو إلا تمهيد لتدفق شركات الحماية الخاصة الروسية الشهيرة، لتتحكم بـ"الأمن الداخلي"، وسط انعدام مطلق لسلطة نظام الأسد حتى في أماكن سيطرته الاسمية.
