بلدي نيوز – (خاص)
أعلن المبعوث الدولي إلى سوريا، ستيفان دي ميستورا، أمس الاثنين، أمام مجلس الأمن في نيويورك، إن الأطراف السورية المتفاوضة في جنيف وافقت على مناقشة القضايا القانونية والدستورية.
وكان وفد المعارضة السورية، أوضح أنه قدم خلال جلسات الجولة الأخيرة من جنيف عدداً من الأسئلة والاستفسارات رداً على مقترح الوسيط الدولي بإنشاء "آلية استشارية"، دون الموافقة على المقترح.
وقال دي ميستورا أمس إنه "للمرة الأولى حصلنا على موافقة جميع الأطراف ليناقشوا معنا على مستوى الخبراء المواضع القانونية والدستورية"، مشيراً إلى أن "مرحلة جديدة في الإعداد لمفاوضات حقيقية"، وكرر في هذا الصدد أن اجتماعات الخبراء "لم يكن هدفها أن تحل محل المفاوضات الرسمية"، وأن الأمم المتحدة "لا تسعى إلى صياغة دستور سوري جديد في جنيف".
وبيّن دي ميستورا أنه أجرى لقاءين منفصلين في الجولة الأخيرة من جنيف والتي استمرت أربع أيام فقط تنفيذاً لهذه الآلية (الآلية الاستشارية)، وأضاف أن الطرفين انخرطا في العمل بها من خلال لقاءات الخبراء.
وكشف مصدر مطلع من داخل المعارضة السورية لبلدي نيوز، أن دي ميستورا طلب من المعارضة إدخال شخصية من منصة القاهرة وشخصية أخرى من منصة موسكو لفريق الخبراء الذي سيضطلع بالانخراط في الجلسات الفنية، مشيراً إلى أن الهيئة العليا للمفاوضات ستكون المرجعية عن هذا الفريق التقني.
وأوضح المصدر المعارض، أن بعض أطراف المعارضة السورية طالبت الهيئة العليا بإرسال مذكرات رسمية لمجلس الأمن، للاعتراض على ما ذكره المبعوث الدولي في إحاطته والاعتراض عليها.
وطالب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات رياض حجاب بـ"أطروحات جديدة تتناسب مع عمق التحولات التي تشهدها المنطقة"، مؤكداً على التزام المعارضة السورية بالحل السلمي وبدعم الوساطة الأممية للتوصل إلى عملية انتقال سياسي، جاء ذلك خلال لقاء جمع حجاب مع وزير الخارجية الألماني، زيغمار غابرييل، بمقر الوزارة في العاصمة الألمانية برلين، أمس الاثنين.
وشدد حجاب كما نقل الموقع الرسمي للهيئة العليا على أن "عملية الانتقال السياسي وما يرتبط بها من ترتيبات لا بد أن تتم وفق الوساطة الأممية في جنيف".
