النظام يرفض مقترح منح رواتب الموظفين بـ"الدولار" بدلا من الليرة السورية

^{بلدي نيوز - دمشق (حسام محمد)
رفض وزير المالية في حكومة النظام مقترحاً قدمه مجلس شعب الأسد أول أمس السبت، الحادي والعشرين من شهر تشرين الثاني/نوفمبر، حول ضرورة استبدل قسم من رواتب العاملين بالعملة الأجنبية "الدولار" عوضاً عن الليرة السورية.
مصادر رسمية وغير رسمية تابعة للنظام، أكدت معارضة وزير مالية الأسد "إسماعيل إسماعيل" المقترح المقدم من مجلس الشعب حول استبدل الليرة بالدولار الأمريكي بعد الانهيار الكبير لليرة، ووصولها إلى أدنى مستوياتها في الوقت الراهن.
وزير المالية في حكومة النظام أقحم "الوطنية" بالمقترح واختبئ وراء "السيادة" حيال رفضه للمقترح، حيث أشار بحسب ما أوردته مصادر النظام "أن ذلك يعارض السيادة الوطنية ولا يجوز التعامل إلا بالعملة الوطنية".
كما أشار إسماعيل، إلى لجوء حكومة الأسد إلى جمع الضرائب من المحال وتجار الذهب وفرض الرسوم، وأن ذلك من شأنه تحسين الوضع الاقتصادي بعد وضع النظام لمشروع الموازنة المالية لعام 2016 القادم.
واعترف وزير الأسد، بتدني الإيرادات العامة نتيجة انخفاض الواردات من النفط، وتذرع برفض المشروع بأن الحكومة الحالية هي "حكومة حرب ودفاع"، في حين انقلب أعضاء المجلس من المطالبة بتغير العملة المحلية إلى الأجنبية، بالحديث عن تحقيق العدالة الاجتماعية ومحاولة ضبط الأسواق.
بدوره أحد أعضاء مجلس شعب النظام، قال بحسب المصادر، "إن الموازنة العامة للدولة قد أظهرت في مضمونها أن هناك تلاشياً للدعم الاجتماعي والحقيقي للمواطن هذا الدعم الذي بدا واضحاً أنه يتلاشى شيئاً فشيئاً مع ارتفاع الأسعار لتحقيق الواردات الأكبر للخزينة العامة للدولة، ومن يدفع الضريبة هو المواطن الذي أصبح يحلم بتأمين الكثير من المواد الأساسية والضرورية لاحتياجاته"، كما وصف المصدر تصرفت حاكم المصرف المركزي بـ "الغير مسؤولة".
تبقى ذرائع حكومة الأسد ومبرراتها حاضرة في كل حديث أو شرح أو تحليل يفند الواقع الاقتصادي السوري أو دائماً تجد الشماعات في ظل ما تنتهجه من سياسة تدمير وقتل وتهجير، أجهزت من خلاله قوات النظام على الدولة السورية مقابل الإبقاء على الأسد ونظامه.
الليرة السورية التي انهارت بشكل غير مسبوق خلال الأيام الحالية المتزامنة مع الاحتلال الروسي، وصلت إلى ما يزيد عن 385 ليرة للدولار الأمريكي الواحد، في حين ما زال السوريين يعانون من وضع اقتصادي يزداد سوءً يوماً بعد يوم، في ظل غياب أي أفق للحل في البلاد.}