بلدي نيوز- (متابعات)
أعلنت قنصليتا النظام في كل من استانبول والعاصمة الأردنية عمّان، إيقاف استلام طلبات تمديد جوازات السفر للسوريين داخل تركيا والأردن اعتباراً من اليوم الاثنين، دون الكشف عن تفاصيل هذا القرار.
وبعد هذا القرار المفاجئ، أصبح على السوريين الذي يريدون تمديد صلاحية جوازاتهم، أن يستخرجوا جوازاً جديداً، يكلفهم 825 دولارً على الأقل لمدة سنتين فقط، حسب القوانين الجديدة التي فرضتها حكومة نظام الأسد، لابتزاز السوريين المُهجرين في المغترب، ليصبح الجواز السوري هو الأغلى في العالم، والأقل قيمة بدون شك، بسبب أن معظم دول العالم ترفض دخول السوريين إليها بدون تأشيرة، يصعب الحصول عليها.
يضاف إليها مبالغ تصل من 200 إلى 500 دولار للسماسرة وموظفي القنصلية لتسهيل المعاملة، وشراء الدور الذي يكلف أحياناً مبلغاً يساوي سعر الجواز.
ويُعاني السوريون الذين أُجبروا على النزوح واللجوء في الدول المجاورة، من عمليات استخراج جوازات السفر، حيث تعمل قنصليات النظام على ابتزاز المراجعين واستغلالهم، وإجبارهم على دفع الرشاوي لتسيير أمورهم عدا عن الاهانات والإذلال والتهديدات المتواصلة التي يسمعها السوريون في قنصليات النظام، والتي تعتبر مراكز للتشبيح والتجسس على السوريين، ومن جهة أخرى فقد حصل العشرات إن لم يكن المئات من غير السوريين على جوازات سفر سورية عبر السفارة السورية في ألمانيا لكي يحصلوا على حق اللجوء في ألمانيا، الأمر الذي يعبر عن مدى فساد عناصر النظام ورغبته بإذلال السوريين.
فمشكلة جوازات السفر والأوراق الثبوتية ليست بمشكلة جديد، ولا يوجد ما يدل على وجود أي رغبة بحلها حيث يعتبرها النظام بمثابة نقطة ضعف لدى المعارضين الذين لا يوجد أي فرصة لديهم لتجاوزها، ومنبعاً للعملة الصعبة التي تتفاقم حاجته لها يوماً بعد يوم.
يذكر أن الائتلاف السوري لقوى الثورة والمعارضة أعلن في 2015 أنه سيقوم بإصدار جوازات سفر رسمية للسوريين، إلا أن هذه التجربة فشلت لأسباب غير معروفة، وكل الجوازات التي أُصدرت من قبل الائتلاف، كانت لا تتمتع بأي اعتراف قانوني.
