بلدي نيوز – جنيف (خاص)
يحاول المبعوث الدولي ستيفان دي ميستورا من خلال التركيز على مناقشة السلات الثلاث، القفز إلى مرحلة الانتقال السياسي التي تضمنها القرار الدولي ٢٢٥٤، وبهذا يكون تطبيق منجزات الدستور والانتخابات والحكم هو تحت مظلة النظام الحالي الذي يرأسه بشار الأسد.
وتصر المعارضة السورية في جنيف على تثبيت مرحلة الانتقال السياسي والبدء بها، حيث أن مهامها إحداث جسم يتولى الدعوة إلى جمعية وطنية التي تُعّد الدستور وشكل والحكم، وبعد عرضه على الاستفتاء الشعبي يتم تحديد شكل الانتخابات، بمشاركة من جميع الأفراد وبمراقبة من الأمم المتحدة.
وأوضح مصدر غربي من جنيف لبلدي نيوز أن دي ميستورا يريد الإبقاء على الزخم لإنجاز هذه القضايا التي نص عليها القرار ٢٢٥٤، وذلك أن على دي ميستورا أن يقدم تقريره النهائي في ٣٠ آذار/مارس الحالي، والذي على أساسه يتم البت بمسألة متابعته للملف أو إنهاء عمله.
وقال الوسيط الدولي مساء أمس بعد لقائه وفد الهيئة في مقر إقامته في جنيف "بات واضحا أن المعارضة ترغب بالتعمق في بحث قضايا جدول الأعمال وهذا مهم بالنسبة للأمم المتحدة، واليوم (الخميس ٢ آذار/مارس) مهم لأننا سنرى مدى قدرة ورغبة وفد النظام بالتعمق ببحث قضايا المفاوضات التي تشمل أيضاً المسائل الجوهرية".
فيما ترى الهيئة العليا للمفاوضات أن بحث المسائل الثلاث بالتوازي "يميع مسألة بحث الانتقال السياسي" الذي تركز عليه خلال المفاوضات الحالية، وذلك حسب مصدر مطلع داخل المعارضة السورية، وأضاف في حديث خاص لـبلدي نيوز أن "الوسيط الدولي يتلاعب بتراتبية العملية السياسية، حيث أن القرار ٢٢٥٤ كان قد وضع ٦ أشهر لبدء مرحلة التفاوض، ومن ثم ١٨ شهراً لتطبيق مرحلة الانتقال السياسي التي يقودها جسم جديد بالتوافق بين المعارضة والنظام".
باتت ألاعيب دي ميستورا مكشوفة لدى المعارضة السورية التي تعي خطورة طرح هذه السلات على الرغم من ثقتها بأنها قد تشكل في مجملها "الانتقال السياسي" المطلوب، ولكن توجسها هو المدة الزمنية التي قد تطول للإطاحة بالنظام الحالي، أو احتمال فشل المفاوضات في نهاية المطاف.
ولفت أحد المستشارين في وفد المعارضة السورية إلى أن "المعارضة ترى أن قضايا الدستور والانتخابات يجب ألا يشارك فيها النظام الحالي حسب وضعه القائم، لكن تعمل عليها هيئة الحكم الانتقالي أي الحكم المؤقت للبلاد وليس نظام بشار الأسد"، وأشار في حديث خاص لبلدي نيوز إلى أننا "نعمل على وضع إطار للوصول إلى بحث هذه القضايا، وخارطة طريق لبحث عملية الانتقال السياسية حتى الوصول إلى مسألة بحث قضايا الحكم والدستور والانتخابات" ومن ثم تقديمها لدي ميستورا.
في المقابل، يرفض نظام الأسد بحث أي مسألة، ويصر على بحث "مكافحة الإرهاب" و"وحدة وفد المعارضة السورية" كشرط للدخول في مفاوضات مباشرة، ونقلت عددا من التقارير الإعلامية عن مشادة كلامية بين رئيس وفد النظام بشار الجعفري ومساعد دي ميستورا الروسي فيتالي نعومكن، بسبب رفض مندوب النظام بحث تلك القضايا.
لا شك أن النظام الذي يرفض أي تغيير في بنيته يعرف أن إحداث أي تغيير في المسائل الثلاث وهي الحكم والدستور والانتخابات سوف يؤدي إلى الإطاحة به على المدى البعيد.
