بلدي نيوز – اللاذقية (عبد الله محمد)
أعلنت حكومة النظام، عن وصول 3 بواخر من الجزائر تحمل مادتي البنزين والغاز إلى الأراضي السورية، مضيفة أنه يتم تفريغ حمولتها في مرفأ بانياس من أجل توزيعها على المحافظات الأخرى.
حيث وصلت إلى مدينة اللاذقية عدة صهاريج من البنزين إلى 3 محطات وقود في المدينة، وبدأت عمليات التوزيع على المدنيين.
وقال "محمد الأحمد" أحد سكان المدينة: "منذ أسبوع وأنا أنتظر مادة البنزين وأقف على الدور في (كازيات) المدينة حيث وصلت صباح اليوم كمية من البنزين للتوزيع".
وأضاف الأحمد "يحصل المواطن العادي على 20 لترا فقط، ولا يسمح له بتعبئة غيرها أما الشبيح والمدعوم عسكريا يحصل على 40 لتراً تقريبا، وحتى العشرين لتر لا نحصل عليها كاملة، بسبب السرقة ضمن الكازيات حيث يتم تسليم 17 لتراً على أنها عشرين، ولا يمكننا النظر إلى العداد أو حتى سؤالهم بسبب تهديد عمال المحطة باسترجاع المحروقات في حال الاعتراض".
بدورها، نشرت صفحة "شبكة أخبار البهلولية" منشورا قالت فيه "إن حمولة البواخر هي 12 ألف طن من البنزين، ما يعادل 12 مليون لتر"، مضيفة أنها لا تكفي سوى لثلاثة أيام حسب تصريحات وزير النفط في حكومة النظام.
واستغربت الصفحة قائلة: "لم تبرر إيران لماذا منعت ناقلة نفط إيرانية من الوصول إلى طرطوس".
يشار إلى أن وزارة دفاع النظام رفضت بنوداً قدمتها إيران في مؤتمر الأستانا، ويرجح خبراء بأنه سبب التباعد السوري الإيراني.
وتواجه سوريا حاليا أزمة وقود بررتها المصادر بتأخر وصول ناقلة كانت من المفترض أن تصل إلى سوريا منذ نحو أسبوع مضى، وتعثر وصولها نتيجة ظروف مرتبطة بأمور خارجة عن إرادة الجهات الحكومية المسؤولة عن التعاقد على المشتقات النفطية.
وبسبب النقص الكبير في المحروقات في سوريا اشتعلت مواقع التواصل الاجتماعي غضبا على حكومة الأسد، وعلى الدول التي تدعمه، حيث نشرت إحدى الصفحات الموالية أن روسيا أكبر مورد للغاز، وأن الجزائر وإيران من أكبر مستخرجي النفط.
وتسارعت الأحداث لتأخذ منحى المواجهات، حيث سقط أكثر من ٣ قتلى وأكثر من ٢٠ جريحاً بعد انقلاب سيارة شحن على رتل سيارات متوقفة ضمن إحدى (كازيات) طريق طرطوس بانياس، كما سجلت ٣ حالة اشتباك بالأسلحة البيضاء ضمن (كازيات) المدينة.
وتوقفت حركة الحياة العامة في أغلب المناطق الساحلية حيث أصيبت حركة النقل العامة بالشلل بين القرى، وتوقفت عدد من الأفران ومحطات ضخ المياه، بسبب سرقة مخصصاتها من المحروقات وبيعها في السوق السوداء بأضعاف سعرها دون أي محاسبة.
