صيدنايا ليس الوحيد.. ماذا عن بقية مسالخ الأسد؟

بلدي نيوز - (المحرر العسكري)
يبدو التقرير الذي نشرته منظمة العفو الدولية حول إعدام النظام أكثر من 13 ألف مدنياً في سجن صيدنايا، خلال خمس سنوات بمثابة خبر ضخم ومهم، حوّل سجن صيدنايا لمحور اهتمام المتابعين والوسائل الإعلامية، حتى كتبت عنه العشرات من المقالات والتحليلات، وعرضت العشرات من التقارير المصورة، التي تحدثت عن وحشية السجن والوضع المأساوي الذي يعيشه معتقلوه والإعدامات والتعذيب الممنهج الذي يجري فيه.
لكن من نشر هذا التقرير، الذي تحدث فيه عن سجن صيدنايا تحديداً، فقد تحدث عن أكثر سجون النظام "رحمة"؛ فالسجن فعلياً على الرغم من دموية ووحشية القائمين عليه، لكنه يعد أحسن حالاً بالإطار العام من السجون في الأفرع الأمنية المختلفة، (حتى مقارنة بسجن تدمر الشهير سابقاً) وعلى وجه التحديد ما يعرف بأفرع "التحقيق"، فمستويات التعذيب فيه أقل بكثير منها، خصوصاً أنه تابع للشرطة العسكرية وليس للأفرع الأمنية الأخرى، حيث تعتبر الشرطة العسكرية لدى النظام على الرغم من كونها مسؤولة عن جرائم مثل باقي أفرعه الأمنية، لكنها الأقل بروزا للعلن، بسبب ضخامة الجرائم التي تنفذها الأفرع الأخرى، وطبيعة مهام الشرطة العسكرية المرتبطة أساساً بجنود النظام، ومحدودية سلطتها وقدراتها الفعلية.
هذا التقرير يتحدث عن 13 ألف عملية إعدام، حصلت خلال خمسة أعوام، ضمن إطار قانوني، وبطرق قانونية، متناسياً أن الفضيحة السابقة للمصورة "قيصر"، كانت تحتوي على عدد أكبر من الضحايا، خلال العامين الأولين من الثورة فقط، وهي جزء بسيط فقط من كم عمليات الاعدام والتصفية الجسدية التي تعرض لها ما لا يقل عن مليون سوري في سجون النظام خلال الخمس سنوات الماضية، وخلال عمليات القصف الممنهج، وحفلات الإعدام بالسكاكين والسواطير في الأحياء التي يسيطر عليها النظام المدعوم دولياً.
فتخفيض العدد لهذا الحد، وحصر التقرير في سجن صيدنايا لوحده، هي بمثابة التفاف على الحقائق وليّ للوقائع، حيث يقصد بهذا العمل توجيه الانتباه باتجاه نقطة واحدة، وتجاهل باقي جرائم النظام في باقي البلاد.

ما يعني أن من نشر هذا التقرير، يرغب في الواقع بتجميل حقيقة الأسد، وذلك بتخفيض عدد ضحاياه، وتحديد الجرائم في منطقة واحدة، واعتبارها مركز كل شروره، واستخدامها لمحو أي ذكر لباقي مناطق إجرامه، بهدف التركيز عليها والإيهام أن هذا المكان هو الوحيد الذي تحدث فيه عمليات إعدام، وهي تحدث بطريقة "قانونية" ليس فيها مكان للطائفية أو تصفيات الحسابات، ما يسمح لاحقا بتجاهل كامل عمليات القتل الأخرى وتقييدها ضد مجهول.
كذلك استخدم التقرير مصطلح "الشنق"، في محاولة للتأكيد أن عمليات القتل هي عمليات إعدام قانونية، وأنها ليست عمليات قتل تحت التعذيب، على الرغم من اعتراف التقرير بحصول عمليات تعذيب.
أقمار صناعية
تمتلك الدول الكبرى العديد من وسائل الاستطلاع المختلفة والعملاء ضمن بنية النظام، إضافة لتعاون النظام الأمني معهم، ما يسمح لهم بتحديد عدد المعتقلين في السجون بشكل دقيق، وأعداد المعتقلين الذين يدخلون لكل سجن، وأعداد الذين يتعرضون للإعدام فيه، ومواقع المقابر التي يدفنون فيها، حيث يمكن مع تدقيق صور الأقمار الصناعية تقدير أعداد الجثث التي تدفن في هذه المقابر (لا يستبعد أن يستخدم النظام المحارق لإزالة أي أثر للجثث)، ما يعني أن الدول الكبرى تدرك تماماً ما يفعله النظام في صيدنايا وغيره، ومع ذلك تتستر عليه، بسبب دوره المحوري في المنطقة.
على الرغم من أن التقرير يعتبر بمثابة تهديد للأسد للضغط النسبي عليه، لكن مجمل التقرير ليس الهدف منه تجريم الأسد، الذي يدرك الجميع أنه مجرم بل العكس، الهدف منه هو تخفيض مستوى جريمته، وإيصال فكرة أنه لا يوجد فرق كبير بينه وبين التنظيمات التي تقاتل ضده وبخاصة تنظيم "الدولة" الذي لا يستبعد ظهور تقرير مشابه بعد فترة، يتحدث عن جرائم التنظيم بأعداد تقارب المذكورة في هذا التقرير، ولكن بأشكال أكثر "وحشية" وخارج إطار "القانون"، ما يعني أن الأسد "أفضل الأشرار"، وبحكم "علمانيته" يمكن التعامل معه للتصدي لخطر الاسلاميين الذي يهدد الغرب عموماً.