مطالب بفتح تحقيق دولي عاجل حول "مسلخ الأسد البشري" في صيدنايا

بلدي نيوز – (متابعات)
دعت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، الأمم المتحدة إلى إجراء تحقيق مستقل بشأن ما يحدث في سجن صيدنايا بريف دمشق من إعدامات للمعتقلين، وذلك بعد إصدارها تقريرا يكشف عن قيام النظام بإعدام نحو 13 ألف شخص شنقا بالسجن بين عامي 2011 و2015.
وقالت لين معلوف، نائبة مدير قسم البحوث في المكتب الإقليمي لمنظمة العفو الدولية في بيروت، "يجب أن يصدر مجلس الأمن قراراً حازماً، ولا يجوز له أن يغض الطرف عن هذه الجرائم المروعة، ويتعين عليه أن يصدر قراراً يطالب فيه الحكومة السورية بفتح أبواب سجونها أمام المراقبين الدوليين. ويجب على مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة أن يطالب فوراً بفتح تحقيق مستقل في هذه المخالفات الجسيمة لأحكام القانون الدولي".
وأضافت معلوف "لا يجوز السماح باستمرار قتل آلاف السجناء العزل بصورة وحشية داخل سجن صيدنايا، مع ما يرافق ذلك من برامج ممنهجة، صُممت بعناية لإلحاق التعذيب البدني والنفسي بهم. ولا بد من جلب المسؤولين عن هذه الجرائم الوحشية للمثول أمام القضاء".
وكشف تقرير من إعداد منظمة العفو الدولية، النقاب عن وجود حملة مدروسة ينفذها نظام الأسد على شكل إعدامات جماعية للمدنيين الذين يعارضون النظام، داخل سجن صيدنايا بريف دمشق.
وقالت المنظمة، إن مجموعات من نحو 50 شخصاً اقتيدت من زنزاناتهم كي يتم إعدامهم شنقاً خلال الفترة ما بين 2011 و2015، وتكررت هذه العملية بشكل أسبوعي، وبواقع مرتين في الأسبوع أحياناً.
وتم شنق نحو 13000 معتقل سراً في صيدنايا على مدار خمس سنوات، غالبيتهم من المدنيين الذين يُعتقد أنهم من معارضي النظام.
ويظهر التقرير المعنون "المسلخ البشري: عمليات لشنق الجماعية والإبادة الممنهجة في سجن صيدنايا بسوريا"، أن نظام الأسد خلق ظروفا لاإنسانية للمحتجزين في سجن صيدنايا؛ وذلك عن طريق اللجوء بشكل متكرر إلى تعذيبهم وحرمانهم من الحصول على الطعام والماء والدواء والرعاية الطبية. ويوثق التقرير كيف تسببت سياسات الإبادة هذه بمقتل أعداد كبيرة من المحتجزين.
وشدد التقرير على أن هذه الممارسات التي تصل إلى مصاف جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، تحصل بتفويض من أعلى المستويات في نظام الأسد.
وتستند نتائج التقرير إلى تحقيقات مستفيضة أُجريت على مدار عام كامل، وبدأت في كانون الأول/ديسمبر 2015، وانتهت في نفس الشهر من العام الماضي. وتضمن هذه التحقيقات إجراء مقابلات حية مع 84 شاهداً بينهم حراس وموظفون ومحتجزون سابقون في سجن صيدنايا، وقضاة ومحامون، علاوة على خبراء محليين ودوليين في شؤون الاحتجاز في سوريا.
ووفق تقرير سابق أصدرته في أغسطس/آب 2016، تعاونت منظمة العفو الدولة مع فريق المختصين في "مشروع علم العمارة الجنائية"، بجامعة غولدسميث، من أجل وضع نموذج افتراضي ثلاثي الأبعاد لسجن صيدنايا، فقدرت أن أكثر من 17 ألف شخص قد لقوا حتفهم في مختلف سجون سوريا منذ بدء الأزمة، في 2011، جراء الظروف غير الإنسانية، والتعذيب في الحجز. ولا يشمل هذا الرقم ما يُقدر بنحو 13 ألف حالة وفاة أخرى ناجمة عن الإعدامات خارج نطاق القضاء، والتي يكشف التقرير الحالي النقاب عنها.
دور محكمة الميدان العسكرية
وأشار التقرير إلى أن ظروف المحاكمة الصورية التي يجري فيها اصدار حكم الإعدام قائلة "لا يحظى أحد من المحتجزين المحكوم عليهم بالإعدام شنقاً في صيدنايا بما يمت للمحاكمات المعهودة بصلة من قريب أو بعيد. ويخضع المحتجزون قبل إعدامهم لإجراءات قضائية صورية لا تستغرق أكثر من دقيقة واحدة أو اثنتين، أمام ما يُعرف بمحكمة الميدان العسكرية".
وأوضح أن "الإدانات الصادرة عن هذه المحكمة المزعومة إلى اعترافات كاذبة انتُزعت تحت التعذيب، ولا يُسمح للمحتجزين بالاتصال مع المحامي، أو الدفاع عن أنفسهم، ناهيك عن تعرض معظمهم للاختفاء القسري، واحتجازهم سرا بمعزل عن العالم الخارجي. ولا يعلم هؤلاء المحكومون بالإعدام عن مصيرهم شيئا إلا قبل دقائق قليلة من موعد تنفيذ الحكم شنقاً".
وكشف أن "عمليات الشنق في صيدنايا تنفذ مرة واحدة أو اثنتين أسبوعياً، وعادة ما يجري ذلك في منتصف ليل أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع. ويُقال لمن تُتلى أسماؤهم أنه سوف يتم ترحيلهم إلى سجون مدنية داخل سوريا، ولكن يتم إيداعهم بدلا من ذلك في زنزانة تقع في قبو السجن، ويتعرضوا للضرب المبرح داخلها. ويتم بعد ذلك نقلهم إلى مبنى آخر من مباني السجن، ويتم إعدامهم شنقاً. ويظلون طيلة مراحل هذه العملية معصوبي الأعين، ولا يعلمون أنهم على وشك الموت إلا عندما يُلف حبل المشنقة على أعناقهم".
سياسة الإبادة
أورد الناجون من سجن صيدنايا إفادات مخيفة وصادمة عن طبيعة الحياة داخل ذلك السجن، واستذكروا عالماً صُمم بعناية من أجل إذلال العالقين داخله، وإهانتهم وإمراضهم وتجويعهم، ومن ثم قتلهم في نهاية المطاف.

وأدت هذه الروايات المروعة بمنظمة العفو الدولية إلى الاستنتاج بأن المعاناة، والظروف المروعة السائدة في صيدنايا، قد طُبقت عمداً بحق المحتجزين ضمن سياق سياسة قوامها الإبادة.
وقال الكثير من السجناء أنهم تعرضوا للاغتصاب، أو أنهم أُجبروا على اغتصاب سجناء آخرين في بعض الحالات. ويُستخدم التعذيب والضرب كشكل منتظم من أشكال العقاب والإهانة، وبما يفضي في الغالب إلى التسبب بإصابات أو عاهات مستديمة، أو الوفاة. وتغطي الدماء وقشور الجرب المتساقطة من جروح السجناء أرضية الزنزانات، ويقوم حراس السجن بجمع جثث المحتجزين في حوالي الساعة 9 من صباح كل يوم.
ويتم بشكل منتظم قطع إمدادات الطعام والماء، وعندما يتم جلب الطعام، يُدفع بطريقة تتسبب بانسكابه على أرضية الزنزانة ليختلط مع الدماء والقاذورات، وأما القلة القليلة التي تغادر صيدنايا على قيد الحياة، فيخسر أصحابها أكثر من نصف وزن أجسامهم، مقارنة بما كانوا عليه قبل اعتقالهم.
وتُطبق في صيدنايا مجموعة من "القواعد الخاصة" به دون غيره من السجون. ولا يُسمح للسجناء بإحداث أي صوت، أو الكلام، أو حتى التهامس فيما بينهم، ويُجبرون على اتخاذ وضعية معينة بمجرد دخول الحراس إلى الزنزانات، والموت هو عقوبة من يجرؤ على اختلاس نظرة إلى وجوههم.
وأخيرا قالت المنظمة، أنه يتعين على المجتمع الدولي، ولا سيما مجلس الأمن، أن يتحرك بشكل فوري وعاجل كي يضع حداً لهذا العذاب، مشددة على أنه "لا يجوز السماح باستمرار قتل آلاف السجناء العزل بصورة وحشية داخل سجن صيدنايا، مع ما يرافق ذلك من برامج ممنهجة، صُممت بعناية لإلحاق التعذيب البدني والنفسي بهم".