بلدي نيوز – (متابعات)
أكدت المعارضة السورية رفضها المشاركة في مفاوضات لا تؤدي إلى انتقال السلطة، منتقدة تلويح المبعوث الأممي إلى سوريا ستفيان دي مستورا بتشكيل وفد المعارضة إذا ما عجزت عن ذلك، في حين دافع الأمين العام للأمم المتحدة عن تصريحات دي ميستورا.
وتعليقا على تلويح دي ميستورا بتشكيل وفد المعارضة إلى مفاوضات جنيف التي أرجئ موعدها من 8 فبراير/شباط الجاري إلى العشرين من الشهر نفسه، قال أسعد الزعبي رئيس وفد الهيئة العليا للمفاوضات في المعارضة السورية إلى مفاوضات جنيف السابقة، إن دي ميستورا تجاوز اللباقة الدبلوماسية وتعدى صلاحياته وصلاحيات الأمم المتحدة في حديثه عن تشكيل وفد المعارضة، حسب موقع "الجزيرة نت".
وردا على اعتبار دي ميستورا أن المعارضة مشتتة، قال الزعبي، إن التشتت كان في القرارات الدولية وقبول المجتمع الدولي بمفاوضات أستانا واستحداث ما وصفها بمنصات مختلفة من المعارضة.
واتهم الزعبي دي ميستورا في تغريدة له بأنه "ابن إيران وناطق باسم المرشد العام للثورة علي خامنئي، ثم ناطق باسم وزير الخارجية الروسي سيرغي، وإنهم طالبوا بتبديله وعدم التعامل معه".
بدوره قال رئيس وفد قوى الثورة السورية العسكري، محمد علوش ، إن المشكلة لا تكمن في تشكيل الوفد، بقدر ما تكمن في تنفيذ المجتمع الدولي للقرارات التي تصدر عن مثل تلك المفاوضات، حسب موقع "الجزيرة نت".
وقال علوش "لا نقبل أن نذهب إلى مفاوضات عبثية" في ظل ما وصفه بالعجز الدولي عن تنفيذ القرارات السابقة، مشددا على أن البداية يجب أن تنطلق من تثبيت وقف إطلاق النار الذي تم الاتفاق عليه يوم 30 كانون الأول/ ديسمبر الماضي.
من جهته أوضح المتحدث باسم وفد المفاوضات إلى أستانا أسامة أبو زيد، أن دي ميستورا يستند إلى نص خضع لبحث بين الهيئة العليا للمفاوضات، والأمم المتحدة، وتم التوصل إلى أن الهيئة هي المسؤولة عن تشكيل أي وفد، بينما يحق للمبعوث الدولي دعوة من يشاء كمستشارين.
وكان دي ميستورا أعلن الثلاثاء أمام مجلس الأمن الدولي عن تأجيل مفاوضات جنيف إلى يوم 20 شباط/ فبراير الجاري، مبررا ذلك بإعطاء فرصة للنظام والمعارضة للمشاركة، وأن الدعوات ستوجه يوم 8 فبراير/شباط، لافتا إلى أنه سيمارس صلاحياته التي نصت عليها القرارات الدولية بتشكيل وفد موسع للمعارضة إذا لم تقم هي بذلك بحلول موعد توجيه الدعوات.
وقد دافع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس عن تصريحات دي ميستورا، وقال إن ما حملته لا يتعارض مع مضمون قرار مجلس الأمن.