بلدي نيوز – (خاص)
نفى مسؤول في المعارضة السورية شارك في مؤتمر أستانا أن يكون الاتفاق في العاصمة الكازخية تضمّن أي بنود سرية تنص على محاربة جبهة فتح الشام، مشيرا في الوقت ذاته إلى أنهم لا يقبلون من أي جهة أن "تملي عليهم دستورا لسوريا"، في إشارة للدستور الروسي الذي أعدته لسوريا بضوء أخضر من نظام الأسد.
وقال المستشار لوفد الفصائل العسكرية في أستانا هشام مروة في حديث خاص لبلدي نيوز، اليوم الأربعاء، إن لم يتم التوقيع على أي وثيقة، مضيفاً أن البيان الذي صدر في ختام اجتماعات أستانا هو بيان مشترك لا يحمل أي صيغة قانونية أو ملزمة، كما أنه لا يحوي على بنود سرية.
وأضاف مروة أن الوفد العسكري قدم ورقة تتألف من 25 بنداً أشرف عليها قانونيين من الهيئة العليا للمفاوضات، وبمشاركة عدد من الضباط المختصين، حول عملية تثبيت وقف إطلاق النار للوفد الروسي، وطالب وفد المعارضة بوقف الحملة العسكرية على وادي بردى، ومن جهته وعد الروس بإرسال طائرات استطلاع إلى المنطقة للتأكد من وقف إطلاق النار، حسب ما أوضح مروة.
ولفت مروة إلى أنه لم ينظر أحد في مسودة الدستور التي سلمها الوفد الروسي لوفد الفصائل، مضيفاً أنهم لا يقبلون بأن يملي عليهم أحد دستورا للبلاد، وأن الدستور ينبثق عبر جمعية تأسيسية منتخبة بإشراف خبراء سوريين قانونيين.
وأشار مروة إلى أن البيان المشترك الصادر عن الدول الثلاثة يتضمن فقط القرار 2254، معتبرا أن ذلك لا يعني نسف بيان جنيف، حيث أن القرار 2254 يتضمن في مقدمته بيان جنيف الذي يحوي بند تشكيل هيئة حاكمة انتقالية.