بلدي نيوز – (متابعات)
قالت منظمة بروجيكت سنديكيت، إنه لا يمكن اعتبار سقوط حلب تحت رحمة قوات بشار الأسد، نهاية بداية ولا بداية نهاية الحرب في سوريا المتسمرة منذ خمس سنوات ونصف، وهي حرب بالنيابة، إقليمية وعالمية إلى حد ما، سيتم خوض المعركة الكبرى القادمة في محافظة إدلب، والسؤال هو متى؟ وحتى بعد ذلك، سوف تستمر الحرب في التفاقم في أجزاء مختلفة من بلد منقسم.
وأشارت إلى أن عدم تنفيذ الولايات لتهديدها بجعل حكومة بشار الأسد تدفع ثمن استخدامه للأسلحة الكيمائية كانت فرصة ضائعة ليس فقط للتخفيف من حدة الصراع، ولكن أيضا للتأكيد على مبدأ أن أي حكومة تستخدم أسلحة الدمار الشامل سوف تندم على قيامها بذلك. التنفيذ -قبل كل شيء- أمر أساسي لفعالية الردع في المستقبل، ، حسب موقع الجزيرة نت.
ولفتت إلى أن الاستفادة من دروس إضافية يتطلب العودة إلى عام 2011، عندما واجه المحتجون المسالمون المناهضون لنظام الأسد القوة المُدمرة، مما أجبر الرئيس الأميركي باراك أوباما وآخرين على مطالبة الأسد بالتنحي. دون اتخاذ أي إجراءات لتطبيق الخطاب القوي، و إن ظهور مثل هذه الفجوة الواسعة بين الوسائل والنتائج دائما يؤدي إلى فشل أي سياسة.
ونوهت أن النظام الحالي في سوريا يمثل أقلية كبيرة من السكان المنقسمين، وستؤدي هذه الظروف إلى صراعات حسب مبدأ "الفائز يحصل على كل شيء والخاسر يفقد كل شيء"، وليس من المستغرب أن يخوض أولئك الذين خسروا الكثير المعركة بشراسة كبيرة.
وأضافت "يكتب علماء العلاقات الدولية -في كثير من الأحيان- عن فوائد القوة العسكرية المحدودة، لكن سوريا تُظهر أن القوة العسكرية يمكن أن تكون فاصلة، وخاصة عند تطبيقها بجرعات كبيرة دون اهتمام يذكر بعدد المدنيين الذين قُتلوا أو شُردوا. لقد أظهرت حكومات روسيا وإيران والأسد مدى نتائج الاستخدام العشوائي للقوة العسكرية".
وشددت على أن " المجتمع الدولي لم يقوم بأي اقتراح فعّال أو عمل لإنهاء هذه الحرب. ومع أكثر من 500.000 قتيل وعشرة ملايين من النازحين في سوريا، تتم أيضا مهاجمة التبجح بفكرة "مسؤولية الحماية" (R2P).
وأوضحت أن نظرية "مسؤولية الحماية" تمت المصادقة عليها بالإجماع من قبل الجمعية العامة في عام 2005 (وذلك ردا على الإبادة الجماعية في رواندا قبل 10 سنوات) وتسند النظرية على أن الحكومات ملزمة بحماية مواطنيها من الأذى الجسدي. وعندما تكون غير قادرة أو غير راغبة في القيام بذلك -وفقا لالتزام مسؤولية الحماية- تكون الحكومات الأخرى ملزمة بالتدخل لحماية أولئك الذين يتعرضون للأذى.
وشددت على أن حكومة بشار الأسد فشلت في تحقيق مبدأ "مسؤولية الحماية"، والتدخل الدولي الذي حدث لم تكن غايته حماية أرواح الأبرياء أو إضعاف قبضة الحكومة على السلطة. وبدلا من ذلك، تم رسمه لضمان فوز الحكومة.. وقد تحقق ذلك بالفعل.
وأوضحت أن الجهود الدبلوماسية فشلت في إنقاذ حلب وسكانها، ولن يكون بإمكانها وضع حد للحرب. لكن قد يكون باستطاعة الدبلوماسيين الموهوبين والملتزمين القيام بذلك، فالدبلوماسية تعكس الحقائق ولا تخلقها. ولن تنجح الجهود الدبلوماسية في وضع حد للقتال أو بلوغ نتيجة سياسية معينة إلا إذا سمح التوازن العسكري بذلك.
وتوقعت أن تظل حكومة الأسد مسيطرة على جزء كبير من سوريا، لكن ليس كل البلاد. وستبقى مختلف المجموعات السنية "الإرهابية" و"المتمردين السنة" الأقل تشددا، والقوات المفوضة مثل ميليشيا حزب الله والجيش التركي و الميليشيات الكردية وغيرها تتنافس على السيطرة على مناطق معينة.
أما الغرباء -مثل الولايات المتحدة- فيُستحسن أن يقبلوا هذا الواقع في المستقبل القريب، ويركزوا طاقاتهم على تحقيق الاستقرار في المناطق المحررة من تنظيم "الدولة" وحماية السكان المدنيين، وتطوير العلاقات السياسية والعسكرية مع الجماعات السنية غير الإرهابية، وتدعيم وقف إطلاق النار المحلي لتفادي صراعات أخرى مثل كارثة حلب.
وأخيراً قالت إنه ينبغي تحقيق هدف الانتقال إلى حكومة مختلفة وأكثر شمولية، لكن هذا اقتراح طويل الأجل. لذا يجب أن تؤخذ العبرة من السنوات الخمس الماضية، وهي: يجب على أولئك الذين تدخلوا في سوريا بإرادة ووسائل محدودة رسم أهداف محدودة إن أرادوا اٍنجاز ولو كمية ضئيلة من الخير.
