موسكو تتخوف على طائراتها وقواتها في سوريا

بلدي نيوز – (متابعات)
اعتبرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الثلاثاء، إن قرار واشنطن الخاص بتزويد المعارضة السورية بالأسلحة "خطوة عدوانية"، تهدد الطائرات والقوات الروسية والسفارة الروسية في سوريا.
وقالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، في بيان بشأن صدور القانون الأمريكي الخاص بالنفقات العسكرية، أن إدارة الرئيس باراك أوباما يجب أن تدرك أن الأسلحة المصدرة لسوريا ستقع في أيدي "الجهاديين"، وفق البيان.
ونوه بيان الخارجية الروسية أن القانون الأمريكي المذكور، الذي يسمح بتزويد المعارضة السورية المسلحة بأسلحة، بما في ذلك منظومات مضادة للصواريخ والطائرات، لا يستبعد كذلك التعاون مع روسيا، إذا كان ذلك "يخدم مصلحة الأمن الأمريكي"، خاصة في مجال الرقابة على الأسلحة وتأمين إجراء العمليات في أفغانستان.
وقالت زاخاروفا في بيانها إن مثل هذا الموقف الأمريكي مضر وإن سوريا خير دليل على ذلك، لأن واشنطن تخلت هناك عن التعاون المتكامل مع روسيا ضد ما أسمتهم بـ"الإرهابيين".
واعتبرت زاخاروفا أن إدارة الرئيس الحالي باراك أوباما تسعى من خلال تبني هذا القانون، على ما يبدو، إلى وضع قنبلة تحت إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترامب، وفرض سياسة معادية لروسيا عليها.
وكان صادق الرئيس الأمريكي باراك أوباما، مساء الجمعة الفائت، على ميزانية وزارة الدفاع "البنتاغون" لعام 2017، والبالغة 619 مليار دولار أمريكي، بعد أن أقرها الكونغرس بمجلسيه النواب والشيوخ.
وذكر بيان صادر عن البيت الأبيض، أن أوباما صادق على قانون تفويض الدفاع الوطني، الذي يحدد ميزانية ونفقات وزارة الدفاع، لكنه اعترض على عدم إجراء ترتيبات تتعلق ببعض النفقات غير الضرورية في الميزانية.
وأعرب أوباما عن خيبة أمله مجددا من عدم استجابة الكونغرس لتطلعاته بالإصلاحات في ما يتعلق بالنفقات غير الضرورية.
وتضم ميزانية هذا العام، ميزانية حرب بقيمة 67 مليار دولار، لاستخدامها في العمليات ما وراء البحار.
وأضيف على مشروع القانون قبل إقراره بند يمهد الطريق لتزويد المعارضة السورية بصواريخ مضادة للطيران محمولة على الكتف، بعد تحقيق شروط معينة.
وعقب إقرار البند المذكور، فقد تركز الجدل حول إمكانية توسيع نطاق "المعارضة في سوريا" ليشمل مستقبلا تنظيم "ب ي د"، وذراعه "ي ب ك".
وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية التركية، حسين مفتي أوغلو، أن بلاده أبلغت الجانب الأمريكي التحذيرات اللازمة بعد إقرار الكونغرس للبند الذي يتيح تزويد بعض التشكيلات بالمعدات العسكرية.