المجلس الوطني الكردي يدين توسيع "ب ي د" للتجنيد الإجباري

بلدي نيوز - (عمر الحسن)

أدان المجلس الوطني الكردي المعارض، توسيع عمليات التنجيد الإجباري التي تقوم بها الميليشيات العسكرية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي  الكردي  (ب ي د)، كما طالب الحزب بالسماح بدخول "بشمركة روج آفا" إلى سوريا.

وجاء بيان المجلس بعد إصدار الإدارة الذاتية التابعة لحزب "ب ي د" تمديد مدة التجنيد الإجباري لتُصبح تسعة أشهر إلى 12 شهرا لجميع المجندين المُحتملين والذين لم يقوموا بتسليم أنفسهم بشكل طوعي حتى تاريخ 01 كانون الأول/ديسمبر 2016.

وانتقد المجلس الوطني الكُردي في سوريا بشدة هذا الإجراء ويراه حرجاً للغاية، وعبّر عن خشيته من بدء موجة من الاعتقالات الجديدة للشباب، وإجبارهم بالقوة لحمل السلاح بصفوف ميليشيات "ب ي د" العسكرية.

ولفت المجلس إلى "إن أعداداً كبيرة من الشباب الكُرد سيُحاول الهروب من هذا المصير ومغادرة البلاد، مئات الآلاف منهم قد سلك هذا الطريق في الفترات الماضية.. لذلك يتخوف المجلس الوطني الكُردي من وقوع القاصرين ضحيةً للتجنيد الإجباري".

وأشار المجلس أن الحل هو بقبول حزب " ب ي د" دخول "بشمركة روج أفا" إلى سوريا -قوات عسكرية تتبع المجلس من كرد سوريا-  والذين يملكون خبرات عالية ومستعدون لمقاتلة تنظيم "الدولة"، حسب البيان.

وقال البيان أن "المجلس الوطني الكُردي يُدين الانتهاكات المستمرة من قبل (ب ي د) ويُطالب بوقف فوري لجميع أشكال التجنيد القسري، كما يُطالب بفتح الحدود أمام الوحدات القتالية لبيشمركة روج آفا، حيث لا يحق لأحد أن يُقرر حياة أو موت الشباب الكُرد سوى هم أنفسهم".

وأقّر ما يسمى بالمجلس التشريعي في مقاطعة الجزيرة التابع للإدارة الموضوعة من قبل حزب الاتحاد الديمقراطي (PYD) لمنطقة الجزيرة قانون التجنيد الإجباري في حزيران/يونيو 2014.

وفقاً لهذا القانون فإنّ على كل عائلة تقديم أحد أفرادها الذين تتراوح أعمارهم بين 18-30 عاماً كمتطوع لأداء واجب الخدمة العسكرية في وحدات الحماية الشعبية لمدة ستة أشهر.

وحسب بيان المجلس؛ فأن "الأكراد الذين لم يلتزموا بهذا القانون بشكل طوعي تم منذ ذلك الحين ملاحقتهم وتجنيدهم بشكل قسري ليس فقط في منطقة الجزيرة بل في عفرين وعين العرب (كوباني) أيضاً"، مؤكدا أنه "تم توثيق حالات تجنيد كثيرة للقاصرين دون سن البلوغ أيضاً".