"الهامة" و"قدسيّا" إلى إدلب.. و"سوريا المفيدة" ليست للسوريين

بلدي نيوز – (نور مارتيني)

لم يعد خافياً على أحد أن سوريا لم تعد موجودة على الخريطة كما تنبأ الرئيس السابق لوكالة الاستخبارات الأمريكية "مايكل هايدن" قبل بضعة أشهر لقناة CNN حيث قال إن"الذي نراه هو انهيار أساسي للقانون الدولي، نحن نرى انهياراً بالاتفاقيات التي تلت الحرب العالمية الثانية، نرى أيضاً انهياراً في الحدود التي تم ترسيمها فى معاهدات فيرساي وسايكس بيكو، ويمكنني القول إن سوريا لم تعد موجودة، والعراق لم يعد موجوداً ولن يعود كلاهما أبداً، ولبنان يفقد الترابط وليبيا ذهبت منذ مدة".

فما نراه اليوم هو عبارة عن "كانتونات" متناحرة، غلبت عليها ملامح التطييف والانقسام، ناهيك عن التغيير الديموغرافي الكبير الذي طرأ على البلد، منذ اندلاع الثورة قبل أكثر من خمسة أعوام؛ مع تهجير أكثر من نصف سكان سوريا من منازلهم، إذ أنه في نهاية العام المنصرم، نشرت إحدى المنظمات الدولية تقريراً أشارت فيه إلى أن "الحرب في سوريا شرّدت نحو 11 مليون شخصاً"، وهو ما يعطي انطباعاً بأن ثمة مخطط لاستئصال بعض المكوّنات من بنية المجتمع السوري، واستجلاب بدائل عنها لسدّ الفراغ، ما يظهر مدى ضلوع النظام وحلفائه بهذه الجريمة.

غير أن الجديد في الأمر، هو رعاية منظمة الأمم المتحدة لهذا النوع من الممارسات، من خلال رعاية مفاوضات تقايض الناس على أرواحهم وغذائهم، بمقابل بيوتهم وأموالهم، بدلاً من الضغط باتجاه أي حل يوقف هذا النزيف البشري، الذي بدأ بشكل فعلي بعد مؤتمر جنيف 2، مع فك الحصار عن حمص القديمة، وإخلاء سكانها، وليس انتهاء بقدسيا والهامة، اللتين يجري الحديث عن فك الحصار عنهما هذه الأيام.

حيث اتفق النظام السوري وممثلون عن البلدتين على خروج ستمئة مقاتل مع عائلاتهم من بلدتي قدسيا والهامة في ريف دمشق مع تسليم سلاحهم، مقابل فك الحصار عن المدنيين، ويقضي الاتفاق بوقف كامل لإطلاق النار، وخروج مئة شخص من الهامة، وخمسمئة شخص من قدسيا مع عائلاتهم إلى إدلب  خلال 48 ساعة، على أن يستعدوا للخروج في أي لحظة، ويتبع ذلك تسليم السلاح كاملا، وتسوية أوضاع من تبقى من مقاتلي المعارضة وتشكيل لجان شعبية منهم، بالإضافة لفتح المعابر أمام الأهالي وعودة الماء والكهرباء.

بهذا الخصوص يرى "محمد المصطفى" وهو باحث في مركز "طوران" للدراسات والأبحاث أن "نظام الأسد سعى منذ انطلاقة الثورة، لضرب حواضنها، بهدف الضغط على الثوار لدفعهم للتراجع عن أهدافهم، وخصوصاً إسقاط النظام ورحيل الأسد".. ولفت "مصطفى" إلى أن النظام "استخدم في سبيل ذلك كل أدوات القمع والجريمة، كالتجويع والحصار والقصف المركز على الأسواق والمنازل والمدارس والمستشفيات، وتحديداً بعد عجزه عن إحراز أي تنازل من قبلهم، وكثف من جهوده في قمع الحاضنة بعد التدخل الإيراني ضمن خطة تفريغ لهذه الحواضن، مستغلاً صمت المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، وتمثلت هذه الجريمة في المناطق التي أطلق عليها سوريا المفيدة كحمص، وريف دمشق، ساعيا لحماية العاصمة وطرق المواصلات".

ويرى الباحث "محمد مصطفى"أن النظام السوري "عمد إلى إحلال مجموعات طائفية في أغلب المناطق التي تم تفريغها من سكانها الأصليين، كما حدث في ريف دمشق الجنوبي، وخصوصا المناطق المحيطة بالسيدة زينب".

وفيما يتعلق باختيار محافظة إدلب، فالهدف بحسب "مصطفى" هو "حشر كل المجموعات الثورية بمنطقة جغرافية واحدة وعدم تعزيز مناطق أخرى بعناصر ثورية تزعزع له استقراره، الناتج عن ضعف في المقاتلين، أو وجود هدن مؤقتة، أو سكون ناتج عن تفاهمات إقليمية قد لا يكون المهجرين حديثاً جزءاً منها"، موضحاً أنه "للأسف، أدوات الصمود في وجه هذا الجريمة تكاد تكون معدومة، لأن قدرات المناطق المحاصرة مستنزفة، وتعاني من ضعف في الآليات والوسائل، بالإضافة لتواطؤ المؤسسات الدولية عن مثل هذه الجريمة، بل اشتراكها في تنفيذ رغبات النظام". ويرى الباحث في مركز "طوران" للدراسات الاستراتيجية أن خير دليل هو ما حدث في داريا، حيث كانت منظمات الأمم المتحدة جزءاً من الاتفاق وتم ترحيل السكان، برعايتهم المباشرة، وهو ما يمكن تصنيفه على أنه جريمة ضد الإنسانية.

يعمل النظام وحليفه الروسي في الوقت الراهن على استكمال ملامح مشروعهم في المنطقة، مستغلين فترة السكون الانتخابي الأمريكي، وترتيب الأوراق داخل مؤسسة الأمم المتحدة، مع مجيء "أنطونيو غوتيرس" حديثاً ليشغل منصب الأمين العام للأمم المتحدة، لعلّ الأخيرين يتمكنان باستخدام سياسة الإبادة الاجتماعية من إنجاز ما عجزوا عن تحقيقه خلال مدة تربو على الخمسة أعوام.