ازدياد الدعوات في الكونغرس الأمريكي لمحاسبة نظام الأسد

وول ستريت جورنال – (ترجمة بلدي نيوز)
إن الدعوات في مبنى الـ"كابيتول هيل" لفرض عقوبات جديدة ضد داعمي النظام السوري تزداد حدة يوماً بعد يوم، فصبر العديدين من المشرّعين في الكونغرس بات يضيق بنهج إدارة أوباما خصوصاً عقب انهيار أحدث اتفاق لوقف إطلاق النار.
فقد عارض الرئيس باراك أوباما مشروع تصعيد العقوبات، في حين حثّ رئيس مجلس النواب بول ريان (من ولاية ويسكونسن) البيت الابيض في الأسبوع المنصرم على رفع الضغوطات التي يمارسها من وراء الكواليس لمنع الديمقراطيين في مجلس النواب من دعم تشريع العقوبات الموجهة ضد النظام السوري بقيادة بشار الأسد.
حيث صرّح السيد ريان للصحفيين في يوم الخميس قائلاً "لم يتوقف نظام الأسد في أي وقت مضى عن ارتكاب أشدّ الفظائع ضد الشعب السوري، وهذا هو السبب في أنه من المقلق جداً بالنسبة لي، قيام البيت الأبيض بمنع تشريعات الحزبين الجمهوريّ والديمقراطيّ لفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد". كما أضاف مُعَقِّباً: "أعتقد أن هذه الإدارة هي في الأساس تقوم بحماية أحد أسوأ مجرمي الحرب في العالم، وهذا هو السبب في أنني أدعو البيت الأبيض الآن، للسماح للديمقراطيين في مجلس النواب للتعاون معنا والعمل على تمرير هذه العقوبات خلال وقت قصير".
وقال المتحدّث باسم البيت الأبيض جوش إرنست للصحافة بأن السيد أوباما يعارض مشروع قانون العقوبات ضد النظام السوري لأنه يعتقد بأن تطبيق عقوبات أحادية الجانب لن تكون فعالة كتنسيق عقوبات مع حلفاء الولايات المتحدة، وأضاف إرنست خلال تحدّثه في يوم الجمعة "لقد حصلنا بالفعل على السلطة التي نحن بحاجة إليها والتي تخوّلنا فرض عقوبات جديدة على نظام الأسد، والتي ستصبّ في مصلحتنا في ذلك الجزء من العالم، ولكن العقوبات الأحادية الجانب والتي يحاول كونغرس الولايات المتحدة فرضها من غير المحتمل أن يكون لها الأثر المطلوب".
وليس من الواضح الوقت الذي سيقوم فيه أيٌّ من المجلسين باتّخاذ إجراءات كتلك، وذلك على الرغم من حملة القصف السورية-الروسية الشرسة على مدينة حلب، والتي أثارت إدانة واسعة على نطاق العالم، كما من المتوقع أن يغادر كلا المجلسين واشنطن في نهاية الأسبوع إلى ما بعد انتخابات نوفمبر تشرين الثاني.
لقد تأمل القادة الجمهوريون بتمرير مشروع قانون العقوبات في الأسبوع الماضي تحت إجراءات مُعجّلة والتي تحتاج إلى دعمٍ من ثلثي النواب المصوّتين، ولكن البيت الأبيض قام بالضغط على الديمقراطيين في مجلس النواب لوقف دعمهم لذلك المشروع، بحجّة حماية وقف إطلاق النار في سوريا والذي توسّطت فيه هذا الشهر كلٌّ من الولايات المتحدة وروسيا (حليفة النظام السوري وداعمه الأكبر)، والسماح لإجراء محادثات دبلوماسية في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة السنوي الأسبوع الماضي، وذلك وفقاً لمسؤولين من كلا الحزبين الرئيسيين.
لقد انهار اتفاق وقف إطلاق النار بعد أن هوجمت قافلة مساعدات إنسانية كانت تتجه للأحياء المحاصرة في حلب، شمال سوريا في يوم الاثنين، مما أسفر عن مقتل 12 شخصاً، حيث قال مسؤولون أمريكيون بأن روسيا كانت المسؤولة عن تلك الهجمة.
وتملك الولايات المتحدة الآن عقوبات قائمة منذ فترة طويلة على سوريا، والتي تمنع الأميركيين من إجراء أي تعاملات مالية أو تجارية مع سوريا، في حين أن التشريع الجديد المُصاغ من قبل رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب إد رويس (عن ولاية كاليفورنيا) والنائب إليوت إنجل (عن نيويورك) رئيس لجنة الديمقراطيين، يهدف إلى زيادة الضغط على سلسلة الإمدادات العسكرية في سوريا من خلال فرض عقوبات على قطاع الطاقة السورية و معاقبة أي شخص يتعامل مع قطاعاتها للاتصالات السلكية واللاسلكية أو قطّاع المواصلات.
كما قال أحد المساعدين الديمقراطيين في الكونغرس، لقد تمّ تصميم هذه العقوبات لفرض حدّ على أولئك الذين يقومون بتوفير الطائرات أو قطع الغيار لشركات الطيران السورية، وفي النتيجة لوضع حدّ لاستخدام القوة الجوية السورية، كذلك أضاف مارك دوبويتز، المدير التنفيذي لمنظمة الدفاع عن الديمقراطيات بأن: "التشريع يوسّع بشكل كبير النطاق الأثر القسري للعقوبات الثانوية القائمة حاليّاً".
وقال السيد دوبويتز: بأن مشروع القانون سيفرض عقوبات إلزامية يتوجّب على الإدارة أن تفرضها، كما أنه سيُفرَضُ على النظام السوري في مختلف قطاعاته وليس ضد أفراد معيّنين، مما سيجعل الأمر أكثر صعوبة للتهرب منها عبر ديناميكيات مختلفة كالشركات الأمامية"، وأضاف
كما أن ذلك التشريع أيضاً سيتطلّب من البيت الابيض تقديم تقارير للكونغرس حول منتهكي حقوق الإنسان في سوريا، وحول فعالية ومخاطر إنشاء منطقة حظر جوي والإبقاء عليها أو منطقة آمنة محتملة في سوريا.

بدوره، قال النائب غيرالد كونولي (من ولاية فيرجينيا) بأنه لا يرى حاجة للتراجع مرة أخرى عن تمرير عقوبات ضد داعمي نظام الأسد، وأضاف "إننا بحاجة للاستمرار في إيجاد طرق لإزاحة الأسد عن السلطة، كما أنني لا أعتقد بوجود إمكانية حقيقية لتحقيق أي حل لاستعادة الوحدة السورية (إذا ما كان ذلك هدفاً واقعياً لنا) ما دام الأسد متواجداً في السلطة".
هذا وأعرب مشرّعون من الحزبين في مجلس الشيوخ بتزايد قلقهم بشأن حالة الصراع السوري، إذ قال رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي بوب كوركر في بيان له يوم الجمعة: "نحن سنراقب ملِيّاً إحراز أي تقدم في مجلس النواب، كما أننا سنكون على استعداد للنظر في تلك التشريعات التي يمكن أن تساعد على التخفيف من الأزمة الإنسانية الوخيمة الناجمة عن نظام الأسد في سوريا".
وقال كبير الديمقراطيين في لجنة مجلس الشيوخ، السيناتور بن كاردن من ميريلاند للصحفيين في الأسبوع الماضي: بأنه هنالك دعم متزايد للنظر في إنشاء شكل من "منطقة مفروضة في سوريا سيكون الناس فيها بأمان من أهوال الحرب".