أعلنت سويسرا تعليق البتّ في طلبات اللجوء المقدمة من السوريين حتى إشعار آخر، وفقاً لبيان صادر عن أمانة الدولة للهجرة عبر منصة (إكس). ولفتت الأمانة إلى صعوبة إجراء تقييم دقيق للأسباب التي تدفع السوريين لطلب اللجوء أو مدى إمكانية تنفيذ الترحيل بشكل معقول. وأكدت ضرورة مراقبة تطورات الأوضاع في سوريا لمن يرغب في العودة إليها، ما قد يستغرق عدة أسابيع أو أشهر لتشكيل هيكل جديد واستقراره. وبحسب راديو وتلفزيون سويسرا (RTS)، فإن عدد السوريين المقيمين في سويسرا بلغ نحو 28 ألف شخص بنهاية عام 2023، حسب بيانات مكتب الإحصاء الفيدرالي. بدورها، ذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء، نقلاً عن متحدث باسم الحكومة، أن بريطانيا أوقفت البتّ في طلبات اللجوء السورية لحين تقييم الوضع الحالي بعد انهيار نظام الأسد. كذلك أعلنت الدنمارك قراراً مماثلاً، وجاء في بيان أن اللجنة الدنماركية لدراسة طلبات اللاجئين "قررت تعليق النظر في الملفات المتعلقة بالقادمين من سوريا بسبب الوضع غير المستقر في البلاد بعد سقوط نظام الأسد". وأوضحت اللجنة أن القرار يشمل حالياً 69 حالة، مضيفة أنها "قررت أيضاً تأجيل الموعد النهائي لمغادرة الأشخاص الذين سيرحلون إلى سوريا"، ويشمل ذلك 50 فرداً. وفي السياق نفسه، قررت النرويج أيضاً تعليق النظر في ملفات اللاجئين السوريين بانتظار استقرار الأوضاع. وكتبت إدارة الهجرة النرويجية في بيان: "لا يزال الوضع في البلاد غير واضح ولم يُحسم بعد". ويعني تعليق دراسة الملفات أن إدارة الهجرة "لن ترفض أو توافق على طلبات اللجوء المقدمة من سوريين طلبوا اللجوء في النرويج حالياً"، وفقاً لما ذكرت المنظمة دون الكشف عن عدد الملفات المعنية. علماً أن البلاد تلقت 1,933 طلب لجوء من سوريين منذ بداية العام الحالي. أما السلطات السويدية، فقد أعلنت تعليق دراسة طلبات اللجوء المقدمة من لاجئين سوريين. وقال كارل بيكسيليوس، المسؤول عن الشؤون القانونية في وكالة الهجرة الوطنية السويدية، في بيان: "نظراً إلى الوضع، من غير الممكن تقييم دوافع الحماية حالياً". وأضاف المسؤول السويدي: "الوضع في سوريا هش، والأحداث الأخيرة تثير العديد من القضايا القانونية التي تستلزم دراسة معمقة. وكان قد اتُّخذ قرار مماثل مع استيلاء طالبان على السلطة في أفغانستان عام 2021". كذلك علقت كل من هولندا وفنلندا البت في طلبات اللجوء للسوريين، والانتظار حتى تقييم الوضع الأمني والسياسي في سوريا. وأعلنت وزيرة الداخلية الألمانية، نانسي فيزر، الاثنين، تعليق البتّ في طلبات اللجوء للسوريين في ظل "عدم وضوح الوضع" في بلادهم. وأوضحت أن المكتب الفيدرالي للهجرة واللاجئين علّق قرارات اللجوء قيد الدراسة حتى تتضح الأمور. وبحسب وزارة الداخلية، يقيم في ألمانيا نحو 974 ألف سوري، منهم 321 ألفاً تحت الحماية الفرعية، و5,090 مؤهلون للجوء، بينما لا تزال ملفات عشرات الآلاف قيد المراجعة. وأكدت النمسا، الاثنين، أنها علّقت كل طلبات اللجوء التي تخص السوريين، وأنها تستعد لترحيل اللاجئين إلى سوريا. علماً أن نحو 100 ألف سوري يعيشون في النمسا، وينتظر الآلاف الموافقة على طلبات اللجوء التي قدّموها. وسيتأثر بالقرار الجديد وفق بيان صادر عن وزارة الداخلية نحو 7,300 سوري تقدّموا بطلبات لجوء. كما تعمل الحكومة الفرنسية على تعليق طلبات اللجوء من السوريين، في حين اتخذت اليونان إجراء مماثلا وعلّقت طلبات اللجوء المقدمة لنحو 9,000 سوري. من جانبها، قالت الحكومة الإيطالية إنها ستعلّق البتّ في طلبات اللجوء من سوريا. وأضافت الحكومة في بيان، بعد اجتماع بين رئيسة الوزراء جورجيا ميلوني وبعض الوزراء بشأن سوريا: "على غرار الشركاء الأوروبيين الآخرين، قررت الحكومة تعليق إجراءات طلبات اللجوء من سوريا". بدورها، قررت المفوضية العامة لشؤون اللاجئين وعديمي الجنسية في بلجيكا، الاثنين، تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين مؤقتاً. وكشفت صحيفة "دي ستاندرد" ووكالة الأنباء البلجيكية النقاب عن القرار، مرجعة ذلك إلى حالة عدم اليقين في المنطقة بعد أن سقط نظام الأسد وسيطرت هيئة تحرير الشام على مناطق نفوذه. وقررت المفوضية تعليق معالجة طلبات اللجوء للسوريين مؤقتاً بسبب صعوبة تقييم خطر العودة، مع استثناء الأفراد الذين يحملون وضعًا قانونيًا في دول الاتحاد الأوروبي، حيث لا يرتبط خطر العودة ببلد المنشأ. وأكد المتحدث باسم المفوضية، أوليفييه براسور، أن الطلبات ستوضع قيد الانتظار حتى تتضح الأوضاع في سوريا، مع استمرار حق المتقدمين في الحصول على المأوى. وعلى مدى العقد الماضي، حصل قرابة 35,000 سوري على الحماية في بلجيكا، ولا يزال السوريون يشكّلون أكبر عدد من الجنسيات التي تتقدم بطلبات لجوء هذا العام، إذ بلغت الطلبات 4,725 طلبًا حتى شهر تشرين الأول.
