قالت وزارة العدل الأمريكية في بيان لها، الاثنين 9 من كانون الأول، إن كلًا من ضابطي المخابرات الجوية في النظام السابق، جميل حسن وعبد السلام محمود، ارتكبا جرائم حرب شملت “المعاملة القاسية واللا إنسانية” للمعتقلين المدنيين، بمن فيهم مواطنون أمريكيون. وأضافت أن الجرائم وقعت في مرافق الاحتجاز بمطار المزة العسكري قرب دمشق، وصدرت أوامر اعتقال بحق المتهمين، وأنهم “ما زالوا طلقاء”. وأوضح البيان أن الضباط المتهمين استخدموا أساليب تعذيب تضمنت “الجلد والصعق الكهربائي والحرق وتعليق المعتقلين من معاصمهم لفترات طويلة”، بالإضافة إلى تهديد المعتقلين بـ”الاغتصاب والقتل”. وقال المدعي العام الأمريكي، ميريك جارلاند، إن وزارة العدل لديها “ذاكرة طويلة”، ولن نتوقف أبدًا عن العمل للعثور على أولئك الذين “عذبوا الأمريكيين وتقديمهم إلى العدالة”. وبحسب البيان، يُتهم الضابطان بتوجيه شبكة من عمليات الاحتجاز والتعذيب بين عامي 2012 و2019، بهدف قمع المعارضين للنظام السوري، بمن في ذلك المحتجون ومقدمو المساعدة الطبية. وأوضحت نائبة المدعي العام، ليزا موناكو، أن “نظام الأسد سقط”، لكن التزامنا بالمساءلة لا يزال قائمًا دون هوادة. ويتولى القضية مساعدو المدعي العام الأمريكي ستيفن دولار، وباري جوناس، وآنا ماري أورسيني للمنطقة الشمالية من إلينوي، ومحامي المحاكمات في قسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة إليزابيث نيلسن وفرانك رانجوسيس. كما قدم مؤرخ قسم حقوق الإنسان والملاحقات الخاصة فيل هوفمان المساعدة في التحقيق والملاحقة القضائية. جميل حسن شغل منصب مدير المخابرات الجوية السورية، وأشرف على شبكة من مرافق الاحتجاز، بما في ذلك سجن المزة في دمشق. وكان عبد السلام محمود عميدًا في المخابرات الجوية السورية وأدار العمليات في سجن المزة. وبحسب “لائحة الاتهام”، تشير الوثائق إلى أن المعتقلين تعرضوا للتعذيب، بما في ذلك الحرق ونزع الأظافر، وإجبارهم على مشاركة الزنازين مع جثث المعتقلين الآخرين، بمن في ذلك مواطنون أمريكيون. ووُجهت الوزارة إلى المتهمين تهمة التآمر لارتكاب جرائم حرب، وفي حال إدانتهم يواجهون عقوبات بالسجن مدى الحياة.
