واشنطن بوست -(ترجمة بلدي نيوز)
منع البيت الابيض من وراء الكواليس الأسبوع الماضي رفع مشروع قانون الحزبين الرئيسيين لفرض عقوبات على نظام الأسد بتهمة ارتكابه لجرائم حرب وفظائع ضد المدنيين، وذلك دون أن يتم التصويت في مجلس النواب، فقد أذعنت القيادة الديمقراطية لضغوطات البيت الأبيض ساحبةً دعمها للتصويت على مشروع قانون في الوقت الراهن.
وكان النوّاب وأعضاء مجلس الشيوخ يقومون بالتّحضير لطرح قانون حماية المدنيين استناداً إلى قضية "قيصر" السوري في هذا الأسبوع، وتمريره بسهولة نسبية، مشروع القانون الذي سمّي على اسم المنشق السوري والذي قدّم للعالم أكثر من 55،000 من الصور التي توثّق تعذيب قوات الأسد الجماعي وقتلهم للمدنيين في مراكز الاحتجاز، حصلت على أكثر من 50 من المؤيدين، معظمهم من الديمقراطيين.
وكان النائب إليوت إنجل، الديمقراطي في لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب، الكاتب الرئيسي لمشروع القانون، جنباً إلى جنب مع لجنة نظيره إد رويس، في حين كان الديمقراطيون الليبراليون ، أمثال النائب جان شاكوسكي قد وقعوا على ذلك القرار، ولكن وفي وقت متأخر بعد ظهر يوم الجمعة، فقط قبل إعلان الجدول الزمني التشريعي للأسبوع التالي، بدأ مسؤولو البيت الأبيض للشؤون التشريعية بدعوة قيادة كلا الطرفين وحثّهم على تأجيل التشريع.
وقال مكتب رئيس مجلس النواب بول ريان بأن البيت الأبيض ضغط على قيادة النواب الديمقراطيين لسحب دعمهم في دفع مشروع القانون، بينما رضخ الديمقراطيون لتلك الضغوطات، وأضاف :"بعد تصرفات الرئيس أوباما الكارثية في سوريا، يقوم الآن بزيادة الطين بلة من خلال الضغط على النواب الديمقراطيين لوأد مشروع قانون الحزبين الذي يهدف إلى تنظيف الفوضى التي قام بها بنفسه" كذلك قالت الناطقة باسم بول رايان، آشلي سترونغ، كما استطردت: "نأمل أن يكون لدى النواب فرصة قريبة للتصويت على هذا التشريع الهام".
ومن شأن مشروع القانون أن يقوم بفرض عقوبات جديدة على نظام الأسد وداعميه، محفّزاً التحقيقات التي تهدف الى محاكمة جرائم الحرب في سوريا، وتشجيع عملية إيجاد حلّ تفاوضي للأزمة بشكل خاص، في حين أن ذلك يتطلب من الرئيس فرض عقوبات جديدة على أي جهة قد تتعامل أو تموّل النظام السوري أو تقوم بتقديم الخدمات العسكرية أو الاستخباراتية له، كما في حال كل من روسيا وإيران، كما أن ذلك يتطلب أيضاً فرض عقوبات على أي كيان سيتعامل مع الصناعات التي يسيطر عليها النظام السوري، بما في ذلك قطاعات الطيران والاتصالات والطاقة.
لقد كان هنالك اتفاق بين الجمهوريين والديمقراطيين لتقديم مشروع القانون إلى مجلس النواب لمناقشته هذا الأسبوع تحت تعليق من النظام الداخلي، والذي يقوم بتقديم عملية مبسّطة ولكنها تتطلب أيضاً موافقة ثلثي الأعضاء لتمرير القرار المتّخذ، وبمجرّد أن تراجعت القيادة الديمقراطية عن هذا الاتفاق، فإن العقبات التي تعترض تمريره زادت للغاية، في حين وضع رويس أيضاً، والذي وافق على مشروع القانون، اللوم على إدارة أوباما، حيث قال: "إنني مستاء كون الإدارة تبدو وكأنها تقوم برمي حواجز أمام طرق جهود حزبينا لقطع الموارد التي يستخدمها الأسد لإبادة شعبه، وسأواصل العمل لإيجاد مسار لاحق بالنسبة لهذا التشريع الهام".
كما أن مصدر في الإدارة قد أفاد بأنه من الطبيعي بالنسبة للبيت الأبيض أن يكون على اتصال مع مسؤولين في الكونغرس من كلا الحزبين بشأن أي تشريع، و بأن الديمقراطيين اختاروا عدم المضيّ قدما في هذا التشريع بمحض إرادتهم.
وقد تنازع العديد من المسؤولين في الكونغرس بشأن هذا التأكيد، قائلين بأن الإدارة جادلت بأن تصويت مجلس النواب على مشروع قانون العقوبات السورية، يمكن أن يؤثّر سلباً على وقف الأعمال العدائية "الحسّاس"، والذي توسّط فيه وزير الخارجية جون كيري متفاوضاً مع روسيا.
أحد كبار مسؤولي الكونجرس صرح بأنها "كانت رغبة مجلس الأمن القومي أن يتمّ تجميد مشروع القانون هذا"، كما قال بأن: "موظفي الشؤون التشريعية في البيت الأبيض قالوا بأن التوقيت لم يكن مناسباً".
إن إنجل والإدارة غير متوافقان بشأن السياسة في سوريا، فقد كان إنجل من المؤيدين الأشداء لفرض منطقة حظر جوي لحماية المدنيين، ودعم أكثر متانة للمعارضة السورية المسلحة، ولكن إنجل عمل مع الإدارة عند صياغة مشروع القانون في محاولة منه للحصول على الإدارة لتمنع البيت الأبيض من معارضة التشريعات.
بعض المسؤولين في الكونغرس الذين عملوا على مشروع القانون يعتقدون بأن الإدارة تحاول عمداً تأخيره، لأن البيت الأبيض يعارض فكرة وضع ضغط قوي على نظام بشار الأسد، وكذلك إيفان مكمولين والذي عمل على مشروع القانون عندما كان مديراً سياسياً لرويس ومن ثم لمؤتمر الجمهوريين في مجلس النواب، وهو الآن مرشّح مستقل للرئاسة.
وقال: "في عام 2014، عملت الإدارة جاهدة لمنع قيصر من الإدلاء بشهادته أمام الكونغرس والجمهور بشأن جرائم الأسد، وكل ذلك باسم "الأمن"، وكما هي الآن فقد حشدت على نحو مماثل ضدّ مشروع قانون العقوبات، وهو الشيء اللازم للمساعدة في إجبار الأسد لوقف آلة القتل."، كما أضاف "إذا ما كانت الإدارة جادّة في منع الأسد من ارتكاب جرائم حرب، وهي تسعى لمساءلة النظام، فينبغي عليها أن ترحّب بجهود الكونغرس والتي يحاول جاهداً أن يقوم بها، إذ أن تأخير مشروع القانون يساوي تأخير العدالة لضحايا فظائع الأسد والتي ستؤدي للوقاية من الفظائع الممكنة له في المستقبل".
إن هذا الاجراء من قبل الحزبين يسعى لاستخدام وسائل غير عنيفة لإيقاف نظام الأسد عن قتل المدنيين، في حين أن الإدارة تقوم بالضغط لعدم طرح التصويت، في ما يمكن وصفه بأنه تخريب لعملية ديمقراطية، فهل ضحايا جرائم الحرب لا يستحقون ذلك التصويت على الأقل؟
إن رغبة الديمقراطيين في ألّا ينظر إليهم بكونهم قد تداخلوا بانهيار وقف إطلاق النار، وهو ما يمثل قدراً من العذر في الأسبوع الماضي، ولكن وفي هذا الأسبوع، مع انهيار وقف إطلاق النار واستئناف الأسد بقصفه العشوائي بالبراميل المتفجرة على المدنيين العزّل في مدينة حلب، فليس هنالك المزيد من الأعذار.
ينبغي على الكونغرس تحريك مشروع قانون العقوبات على نظام الأسد، وإدخاله حيّز الفعالية، كما يجب على الإدارة إمّا أن تتبنى ذلك القرار بشكل واضح أو تعارضه، في حين تعلن عن حججها على الملأ، وإذا لم يكن البيت الأبيض يعتقد بأن هذا المشروع يمثّل أفضل طريقة لمساءلة ومحاسبة نظام الأسد على العديد من الأعمال الوحشية التي قام بارتكابها، فيجب عليها أن توضح خططها التي تعتزم القيام بها كبديل.
-جوش روجين: الكاتب في قسم الآراء العالمية في صحيفة واشنطن بوست، والمتخصّص في السياسة الخارجية والأمن القومي.
