أكد رئيس مجلس الوزراء محمد غازي الجلالي في اجتماع مجلس إدارة الصندوق الوطني لدعم المتضررين من الزلزال، أن تجربة إحداث الصندوق تمثل نموذجاً رائداً في إدارة الأزمات. وقد شدد على أهمية الاستجابة المنهجية والمخططة لآثار الكوارث، ليس فقط من الجانب الإغاثي، بل أيضاً من المنظورين التنموي والاقتصادي والاجتماعي. وتهدف هذه الاستجابة إلى ضمان استقرار المتضررين في مناطقهم، مما يسهم في استعادة حياتهم الطبيعية في أقرب وقت ممكن.
ناقش المجلس مشكلة عدم توافر نسبة 75% من المالكين في بعض المقاسم المهدمة جراء الزلزال، وهي النسبة المطلوبة للمباشرة بإجراءات منح التراخيص وصرف التعويضات وإعادة بناء الأبنية المهدمة. وجرى التأكيد على أهمية تحقيق هذه النسبة لضمان حقوق الملكية الخاصة للمتضررين، وتجنب بقاء الأبنية المهدمة على حالها لفترات طويلة، الأمر الذي قد يعوق جهود إعادة الإعمار وصرف التعويضات للمتضررين الحاضرين.
كما كلف المجلس وزارة الأشغال العامة والإسكان بمراجعة تكاليف بناء الوحدات السكنية الخاصة بالمتضررين، والتأكد من سلامة الإجراءات من النواحي القانونية والمالية، خاصة مع المبالغ المالية الكبيرة التي تم صرفها لبدء عمليات البناء. الهدف هو ضبط التكاليف وتجنب أي زيادة مستقبلية قد تشكل عبئاً إضافياً على المتضررين أو مالية الصندوق.
وأكد المجلس أن دعم المتضررين لا ينبغي أن يتم على حساب كفاءة الإجراءات وشفافيتها. وخلال الاجتماع، قدم مدير الصندوق فارس كلاس تقريراً حول نتائج العمل حتى نهاية شهر أيلول، مشيراً إلى أن الدعم المالي المقدم بلغ 134 مليار ليرة سورية، شمل 1386 متضرراً من مختلف الشرائح (A-B-C) من أصل 1917 طلباً، مما يشكل 86% من إجمالي الطلبات الواردة إلى الصندوق.
وأشار كلاس إلى الإجراءات التي اتخذها الصندوق، ومنها البدء بعملية التدقيق الخارجي لعام 2024 واعتماد استراتيجية معدلة تشمل الشريحة C بنوعيها (C.A وC.B)، مع التركيز على التحديث المستمر للبيانات لضمان دقة المؤشرات. وتستهدف هذه الجهود تقديم الدعم المالي للمتضررين بهدف مساعدتهم في تجاوز الأضرار الناتجة عن الزلزال وفق المعايير المعتمدة
