في خطوة تعتبر بمثابة "انفراجة" للعديد من السوريين في مصر، أعلنت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين عن إعادة فتح بعض ملفات اللجوء المتوقفة منذ سنوات. هذه الخطوة تأتي في وقت يعاني فيه السوريون من صعوبات متزايدة في تجديد إقاماتهم السياحية، حيث يجد الكثيرون أنفسهم مضطرين لتحويل إقاماتهم إلى لجوء.
يعاني السوريون في مصر من مجموعة من الأزمات، من أبرزها الارتفاع الكبير في رسوم الإقامات، حيث ارتفعت إلى 150 دولارًا أميركيًا بعد أن كانت 50 دولارًا فقط قبل شهرين. هذا الارتفاع دفع العديد منهم للبحث عن بدائل، بما في ذلك السعي للحصول على إقامة لجوء.
إضافةً إلى ذلك، أصدر الحكومة المصرية تعليمات جديدة تقضي بإيقاف تجديد الإقامات السياحية وتحويلها حصريًا إلى إقامة لجوء أو استثمار. هذا التغيير تسبب في زيادة الضغط على المفوضية، حيث شهدت إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على "بطاقة اللجوء" أو "الكرت الأصفر".
علي زعبي، سوري مقيم في مصر، يعبر عن تجربته بعد محاولات متكررة لإعادة فتح ملفه. يقول: "بعد إلحاح دام شهرين واتصالات يومية على رقم هاتف المفوضية، طلبت إعادة فتح الملف الذي توقف عام 2018. تلقيت مكالمة من موظفين في المفوضية وحصلت على موعد لإعادة فتح ملفي".
من جهة أخرى، جيداء فايد، سورية أخرى، تشارك تجربتها قائلة: "لدي أطفال تحت سن المدرسة، وكنت أحصل لهم على إقامة سياحية كمرافقين، ولكن بعد القرارات الجديدة، قررت إعادة فتح الملف الذي أقفلته منذ سنوات للحصول على إقامة لجوء للعائلة".
على الرغم من أن الحصول على "ورقة الدور" أو الموعد يعد حماية قانونية من الترحيل، إلا أنه لا يمكن استخدام هذه الورقة في التعامل مع الجهات الحكومية، بما في ذلك المدارس. ومع بدء العام الدراسي، لا يزال هناك عدد كبير من الأطفال السوريين المحرومين من التعليم بانتظار الموافقة على تسجيلهم في المدارس.
للتخفيف من هذه المشكلة، أنشأت الحكومة المصرية منصة إلكترونية لتقديم طلبات "التماس" من أجل تسجيل الأطفال في المدارس، ولكن العديد من الأهالي لم يتلقوا أي ردود حتى الآن.
