بلدي نيوز
اتهم جهاز المخابرات الخارجية الروسية الاستخبارات الغربية والأوكرانية بالتحضير لهجوم كيميائي في منطقة شمال غربي سوريا، ونسبه للنظام السوري.
وقال المكتب الصحفي لجهاز المخابرات الروسي في بيان: "الأجهزة الخاصة التابعة لحلف شمالي الأطلسي (الناتو) وأوكرانيا تحضر لاستخدام الأسلحة الكيميائية في محافظة إدلب في سوريا".
وزعم البيان أن الخطة تقوم على "اتهام قوات النظام السوري والقوات الروسية في سوريا باستخدام الأسلحة الكيميائية، ومن ثم شن حملة لتشويه سمعة دمشق وموسكو في الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية".
وأضاف البيان: "وفقاً للمعلومات، يتم الآن التحضير لمثل هذا الاستفزاز من قبل أجهزة المخابرات في عدد من دول الناتو وأوكرانيا جنباً إلى جنب مع الجماعات الإرهابية العاملة في محافظة إدلب شمالي سوريا"، على حد زعمه.
كذلك اتهم البيان الدفاع المدني السوري "الخوذ البيضاء" بأنه سيقوم بتصوير الهجوم، وإرسال مناشدات دولية، ونقل شهادات للمدنيين لإلقاء اللوم على النظام وروسيا، زاعماً أن الدفاع المدني يقوم بأعمال لصالح المخابرات البريطانية.
وأردف: "تتضمن خطة العملية إسقاط المسلحين من طائرات دون طيار حاوية ملغمة بمادة الكلور أثناء الضربات التي تقوم بها القوات السورية والروسية ضد مواقع في منطقة خفض التصعيد في إدلب، وتعتبر المناطق الواقعة شرقي مدينة إدلب المكان الأكثر احتمالاً للاستفزاز".
وخلال الفترة الماضية، كثفت قوات النظام من قصفها للمنطقة المذكورة بريف إدلب، حيث ارتكبت مجزرة في بلدة كفريا راح ضحيتها 6 مدنيين، إضافة إلى مقتل مدنيين (أب وابنه) في بلدة سرمين.
ليست هذه المرة الأولى التي تطلق فيها وزارة الدفاع الروسية مزاعم من هذا النوع، حيث سبق أن اتهمت في العديد من المناسبات الدفاع المدني السوري وفصائل المعارضة بالتحضير لهجمات كيميائية في إدلب.
ويعود الحديث الروسي هذا إلى عدة أسباب، أولها التغطية على الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات النظام وروسيا ضد المدنيين في المنطقة، ولتشتيت الرأي العام الدولي، خاصة في الفترات التي تُعقد فيها اجتماعات دولية حول سوريا، وتحديداً حول ملف الأسلحة الكيميائية التابعة للنظام.
وفي يوم الخميس الفائت، قدم المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، فرناندو أرياس، التقرير الشهري لمجلس الأمن بشأن التقدم المحرز في القضاء على برنامج الأسلحة الكيميائية للنظام السوري.
وجاء في التقرير أنه ما تزال هناك 19 قضية غير محلولة تتعلق بالبرنامج الكيميائي للنظام، بما في ذلك وجود آثار لمواد كيميائية تم اكتشافها في مواقع معينة.
وأعاد التقرير تأكيداته السابقة بأن النظام السوري لم يكمل التدابير المطلوبة منه بموجب القرارات السابقة، مما يؤثر على دقة وكمال الإعلان حول برنامج الأسلحة الكيميائية.
وخلال جلسة مجلس الأمن بشأن برنامج النظام للأسلحة الكيميائية، أكد نائب الممثلة السامية للأمم المتحدة لشؤون نزع السلاح، أديديجي إيبو، أن "الأنشطة غير المعلنة المحتملة المتعلقة بعدد من عوامل الحرب الكيميائية في سوريا، بما في ذلك دورة الإنتاج الكاملة من البحث والتطوير إلى الإنتاج والاختبار والتخزين لاثنين من تلك العوامل، هي تطور مقلق جداً".
