أطلق رئيس بلدية شهيد كامل، أوموت يلماز، من حزب الشعب الجمهوري، حملة تفتيش واسعة استهدفت المحال التجارية في المنطقة، مركزًا بشكل خاص على المحال التي يديرها سوريون. وخلال الجولة التفتيشية، أصدر يلماز تعليمات بإغلاق المحال التي تبين أنها تعمل من دون تراخيص رسمية، مؤكدًا أن البلدية لن تسمح بأي تمييز أو استثناءات في تطبيق القوانين.
تصريحات يلماز حول الحملة
قال يلماز: "نحن ملتزمون بإنهاء جميع الامتيازات غير القانونية الممنوحة للأجانب. أي محل يفتقد التراخيص المطلوبة سيغلق فوراً". وأعرب عن "دهشته" بعد أن اكتشف خلال تفقده بعض المناطق التي يعيش فيها عدد كبير من السوريين أن بعض المحال التجارية تعمل لسنوات دون تراخيص قانونية.
معايير التقييم
وذكر أن المحال التركية تلتزم باللوائح القانونية، بينما تعمل بعض المحال التي يديرها سوريون من دون تراخيص أو دفع ضرائب. وأوضح: "كيف يمكن أن تكون هناك منافسة عادلة عندما يتكبد المحل التركي تكاليف تشغيل عالية ويلتزم بجميع القوانين، بينما يعمل المحل السوري من دون أي التزامات قانونية؟ لن نسمح باستمرار هذا التفاوت".
استمرار التفتيشات
وأكد يلماز أن عمليات التفتيش ستستمر بشكل مكثف، وأنه لن يتساهل مع أي محل غير مرخص أو غير ملتزم بالقوانين. وخلال الجولة التفتيشية الأولى، تم تفقد خمسة محال، منها ثلاثة لسوريين، حيث أظهرت التقارير أن المحال التركية تعمل بتراخيص وتدفع الضرائب، بينما ستتعرض المحال غير المرخصة للإغلاق الفوري.
نتائج وتداعيات الحملة
يبدو أن هذه الحملة ستزيد من توتر العلاقات بين الأتراك والسوريين في غازي عنتاب، حيث يُنظر إليها من قبل البعض على أنها إجراء يهدف إلى تقييد فرص العمل للسوريين الذين يعانون بالفعل من ظروف صعبة كلاجئين في البلاد.
