تعكس القرارات التي أصدرها محافظ لبنان الشمالي، رمزي نهرا، تصعيداً في الإجراءات التي تتخذها السلطات اللبنانية ضد اللاجئين السوريين "غير الشرعيين" في عدة مناطق شمالي لبنان. تتضمن هذه الإجراءات إلزام اللاجئين بإخلاء مساكنهم في مناطق متعددة مثل بدنايل، كفر حزير، القلمون، والمغر. يأتي هذا القرار بناءً على توصيات مجالس البلديات، وتم منح مهلة 10 أيام لتنفيذ الإخلاء. في حال عدم الالتزام، سيتم إغلاق المساكن بالشمع الأحمر.
هذه الإجراءات لا تقتصر فقط على المساكن، بل تشمل أيضاً المؤسسات التجارية التي يديرها السوريون بطريقة غير قانونية. إذا لم يتم إخلاء هذه المؤسسات ضمن المهلة المحددة، سيتم إغلاقها بالشمع الأحمر أيضًا.
هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة عامة تتبعها السلطات اللبنانية للتضييق على اللاجئين السوريين، حيث سبق أن أجبرت عشرات اللاجئين على مغادرة مناطق مثل كفرحبو، كما تم إغلاق العديد من المحال التجارية التي يديرها السوريون. القرارات الأخيرة تأتي بعد إجراءات مماثلة في قضاء البترون، حيث طلب المحافظ إجلاء السوريين من 33 بلدة في تلك المنطقة.
هذه السياسات تزيد من الضغوط على اللاجئين السوريين، وتجبر العديد منهم على البحث عن مناطق أخرى داخل لبنان أو العودة إلى سوريا، رغم المخاطر المستمرة التي قد تواجههم هناك.
