بهدف توحيد العمل السياسي.. الإعلان عن تأسيس "تضامنية العمل والاجتماع"

بلدي نيوز 

أعلنت شخصيات وكيانات سياسية في سوريا تأسيس "تضامنية العمل والاجتماع"، بهدف توحيد الجهود السياسية المعارضة للنظام، وذلك في إطار "وثيقة المبادئ الثلاث" التي تم الإعلان عنها في شهر آذار الماضي.

وجاء في البيان التأسيسي الصادر بتاريخ اليوم الثلاثاء، إن "وثيقة المناطق الثلاث" التي تم الإعلان عنها في الثامن من آذار الماضي، "تطورت إلى آلية تضامن وعمل سوري مشترك، تكونت بعد سلسلة حوارات ضمت مجموعة من القوى والتشكيلات المحلية من المؤمنين بضرورة تنسيق العمل على المستوى الوطني السوري، وبتلازم الأخلاق والسياسة والاستقواء بالسوريين بوصفه منهجاً لازماً في العمل السياسي".

وأشار البيان إلى أن هذه التضامنية "تمتد الآن إلى مناطق سورية كثيرة، ولكنها لا تدعي تمثيلاً كاملاً لأي من هذه المناطق".

وأضاف البيان: "استناداً إلى مجمل الحوارات واللقاءات التي عُقدت في سياق مبادئ وثيقة المناطق الثلاث، والاتفاق الناتج من اجتماع القوى التي انضمت إلى مسار الوثيقة السياسي والمنهجي التأسيسي الذي انعقد بتاريخ 30 حزيران الفائت، وما تلاه من تفاهمات مكملة؛ تعلن القوى المحليَّة الموقعة على هذا الإعلان تشكيل تَضامُنيَّةٍ للعمل والتنسيق السياسي والاجتماع الوطني، وتُسمى رسمياً تَضَامُنيَّة العمل والاجتماع السوري".

النقاط التأسيسية لـ"تضامنية العمل والاجتماع" في سوريا

قال البيان إن هذه التضامنية سورية محضة، ولم تشارك أي جهة غير سورية في إنشائها، لا على مستوى الفكرة، ولا على مستوى التنفيذ، ولا على مستوى الدعم، ولا على أي مستوى آخر، مشيراً إلى أن التضامنيَّة منفتحة على النقد والتطوير والمساءلة. كما أكد أن هذه التضامنيَّة ليست تنظيماً سياسياً، ولا كياناً أيديولوجياً، أو مشروعاً حزبياً، أو فكرةً عقائدية، وإنما "حالة عمومية، ومساحة تنسيق، وشبكة تضامن وطني تهيئ لتلاقي المختلفين الذين يجمعهم صالح أخلاقي ووجداني واقتصادي وثقافي واجتماعي، يتعيَّن هذا الصالح في أن تكون سوريا وطنا حرا ديمقراطيا آمنا يتسع لجميع أبنائه".

وشدد البيان على أن القضية السورية قضية وطنية فحسب، مركزها صون الإنسان السوري، والحفاظ على حياته، وتطوير الظروف الملائمة لرفاهيته سياسياً واقتصادياً وحقوقياً وثقافياً.

وأوضح أن ذلك "يعني بالضرورة الخلاص من النظام الحاكم، وإنهاء حقبة حكم الأسد، وتحكم المجرمين بالدولة وبمصائر البشر؛ ومن ثم فالقضية قضية تحرر وطني، ليس من النظام الحالي فحسب؛ بل من كل ما تسبب به هذا النظام من فوضى وتدخل أجنبي، وهذا يعني تحقيق انتقال سياسي إلى دولةٍ يمتلكها الشعب أسوةً بدول العالم المتحرر كلها".

وأردف: "وتأسيساً على ذلك، نعلن أن القضية التي نريد استعادة ملكيتها ليست طائفية، أو عرقية أو مناطقية أو إثنية، ولا تخص أي أحدٍ إلا السوريين مجتمعين متطلعين إلى حياة كريمة تمر من بوابة العمل السياسي الوطني، ونعلن أنَّ كلَّ تقوقع على الذات بالاستناد إلى الانتماءات تحت الوطنية، أو فوقها، صار عائقاً أمام هذا التحول السياسي الضروري".

استعادة القرار الوطني

أكد البيان أن "حاجة السوريين إلى ملكية قرارهم السياسي الوطني، حاجة ضرورية ولازمة لبناء مشروع السوريين التحرري والتأسيسي الذي بدأ في 2011"، مضيفاً أن "كل الذي لم يتحقق بالرهان السياسي على دول الخارج، سواء الدول الإقليمية أو العالمية، يتحقق بأيدي السوريين إذا أصبحوا قوة سياسية وازنة فحسب".

كما أكد البيان على ضرورة "انفتاح السوريين بعضهم على بعض، وتنسيق جهودهم نحو اتجاه واحدٍ يصب في تحقيق ذات سياسية سورية مبنية على التعدد والاختلاف، تمهيداً لملكية الشأن العمومي وتحرير البلاد، وتحقيق الانتقال إلى الديمقراطية على أنقاض الإجرام؛ فالسوريون هم أصحاب القضية، وأصحاب القرارات السياسية، وأصحاب السيادة في بلدهم".

وتعهدت التضامنية بالعمل على "تحقيق الحد الأقصى الممكن من تناغم جهود السوريين الوطنية، دعماً لتحرير السياسة السورية من أي نوع من الهيمنة الخارجية أو الأيديولوجية، وبناء مقاربة وطنية للمشكلات المحلية كلها".

شددت التضامنية على رفضها "بأي حال من الأحوال ، وتحت أي ظرف التسليم لأي من محاولات الدول الإقليمية شرعنة النظام من خلال إعادة الاعتراف به، وبناء العلاقات الدبلوماسية معه"، كما أشارت إلى أن "قوى الأمر الواقع فكرة معادية لطموحات السوريين، أياً كانت أيديولوجياتها، وأيا كان داعموها".

وتابع: "إن تحقيق تنسيق الفعل السياسي على امتداد الأرض السورية، وتحدي الوضع الراهن الذي صارت خريطة سوريا السياسية بموجبه مناطق محلية شبه معزولة، وتقديم يد التعاون والتآزر، والتضامن للحراك الشعبي الرافض لإعادة تعويم النظام والرافض لتقسيم سوريا، ومن ثم تقسيم مشكلاتها أيضاً، ولذلك تتبنى هذه التضامنيَّة فكرة المساهمة في بناء مقاربة وطنية لتدبير المشكلات المحلية في مناطق سورية كافة".

كذلك أشار البيان إلى أن "الانتقال السياسي انتقال إلى الديمقراطية بالضرورة، بما تتضمن من قيم أخلاقية، واحترام مشترك، واعتداد بالاختلاف؛ ومن ثم فإن المبدأ الديمقراطي الأولي الذي بين أيدينا في هذا الزمان هو تحقيق وحدة اتجاه الحركة السياسية، وتحقيق مبدأ "الوحدة في الكثرة" القائم على اعتراف الكل بالكل للخلاص من ظاهرة الأسد، وكل الذين تشبهوا بها، بدلاً من حرب الكل ضد الكل التي لا تخدم إلا الأسد ومن تشبه به".

ووفق البيان فإن التضامُنيَّة "ستعمل على تنسيق المواقف بين المناطق السورية، وبناء مقاربات مشتركة للمشكلات المحلية، تمهيداً لتحقيق تنسيق وطني يؤدي إلى حالة فاعلة ومساهمة سياسياً وأخلاقياً في بناء مشروع سياسي وطني يستقوي بالسوريين".

ووقع على البيان: "مجموعة النخبة الوطنية في إدلب، مجموعة من الناشطين الثوريين والسياسيين الديمقراطيين في إدلب، الحراك الوطني الديمقراطي في الجولان، ميثاق الحسكة الوطني، نقابة مهندسي حمص، مجلس محافظة حمص الحرة، هيئة الحراك المدني في حمص، مجموعة من شخصيات المدينة وقعت على بيان الانضمام إلى وثيقة المناطق الثلاث، شخصيات أهلية ووجوه اجتماعية من درعا البلد، المجلس السوري للتغيير، الهيئة السياسية في دير الزور، ميثاق الرقة الوطني، اتحاد النقابات المهنية في السويداء، وجهاء من أهالي السويداء، تجمع العمل الوطني في الساحل السوري، حراك بلدة القريا، حراك بلدة الكفر، الهيئة الاجتماعية للعمل الوطني، مجموعة من نساء السويداء، تیار هدف".

وثيقة "المناطق الثلاث"

وفي 8 آذار الماضي، أطلق مثقفون وأكاديميون وناشطون سوريون في كلّ من السويداء ودرعا وريف حلب الشمالي، مبادرة لتوحيد الخطاب الجماهيري الوطني المناهض للنظام السوري في تلك المناطق، ومنع الانجرار نحو الأهداف الانفصالية والتعصّبية.

وانضم إلى المبادرة لاحقاً مجموعة من المثقفين السوريين في مدينة إدلب ومجموعة من أبناء الساحل السوري ومن الجولان السوري والحسكة.

وتشتمل المبادرة على 5 مرتكزات أساسية، تضمنها إعلان مشترك أطلق عليها القائمون مسمّى "وثيقة المناطق الثلاث"، تمت قراءة مضمونها، بصورة متزامنة، في كلّ من مدينة اعزاز ريف حلب الشمالي ودرعا البلد وبلدة القريا بريف السويداء، عقب انطلاق تظاهرات ذلك اليوم.