"الوطني" يقبض على خلية اغتيالات في عفرين شمال حلب

بلدي نيوز 

ألقت الشرطة العسكرية في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي القبض على خلية اغتيالات في المنطقة، تضم شخصاً متورطاً باغتيال الناشط محمد عبد اللطيف، المعروف باسم "أبو غنوم". 

وأفاد مصدر محلي بأن الشرطة العسكرية ضبطت بحوزة الخلية مسدسات وكواتم صوت ومخدرات، مشيراً إلى أن أحد أفراد المجموعة هو هاني يعقوب العزاوي، المتورط في قضية اغتيال أبو غنوم وزوجته. 

وأوضح المصدر أن العزاوي كان عنصرًا في "فرقة الحمزة" بمدينة الباب شرقي حلب أثناء اغتيال أبو غنوم، وتمكن من الفرار إلى عفرين في تشرين الأول 2022 بعد تنفيذ "الفيلق الثالث" حملة دهم استهدفت المتورطين بالقضية.

شهدت مدينة الباب شرقي حلب مطلع تشرين الأول 2022 عملية اغتيال استهدفت الناشط محمد عبد اللطيف "أبو غنوم" وزوجته الحامل. 

وتبيّن لاحقاً أنّ خلية الاغتيال، التي اعتقل "الفيلق الثالث" بعض أفرادها، تتبع لـ"فرقة الحمزة"، وتضم القيادي محمد المغير، المكنى بـ"أبي سلطان الديري"، والعنصر أنور السليمان، الملقب بـ"الفاعوري"، والعنصر محمد العكل. 

وأثار ذلك غضب الأهالي والناشطين الذين طالبوا بمحاسبة القتلة وإخراج الفصيل من المدينة، قبل أن تتطور الأحداث بدخول "هيئة تحرير الشام" إلى جانب "الحمزات"، ما أدى إلى تغيّر في خريطة السيطرة بالمنطقة.

وفي نهاية تشرين الأول 2022، أصدر "الشارع الثوري في مدينة الباب" بياناً أمهل خلاله إدارة الشرطة العسكرية 15 يوماً للكشف عن آخر ما وصلت إليه التحقيقات في قضية "أبو غنوم"، بعد ورود عدة تسريبات عن محاولة تلفيق القضية وحصرها بشخص "أبي سلطان الديري"، القيادي في "فرقة الحمزة" والمتهم الرئيسي بالجريمة، ومَن معه فقط، قبل أن تتطور الأمور إلى محاولة "تبرئة". 

وحاولت إدارة الشرطة العسكرية، بناءً على أوامر من سيف أبو بكر، قائد "فرقة الحمزة"، تحميل قضية مقتل الناشط "أبو غنوم" لـ"العكل" فقط، علماً بأن تحقيقات الشرطة أفادت بأن "الفاعوري" هو مَن أطلق النار، وبأمر مباشر من "أبي سلطان الديري". 

وكانت مهمة "العكل" بالإضافة إلى المدعو مراد خللو مراقبة ورصد تحركات الناشط "أبو غنوم" تمهيداً لاغتياله، والذي نفّذه "الفاعوري" بعد تلقيه أمراً مباشراً من "الديري"، الذي أشار إلى أنّ الأمر صادر من "سيف أبو بكر" بعبارة "هيك بدّو المعلم"، وفق التحقيقات.

يُشار إلى أن محكمة الجنايات العسكرية في مدينة الراعي أصدرت في 22 من أيار الماضي حكماً بالإعدام على المغير والسليمان والعكل، إضافة إلى سجن خللو لمدة 3 أشهر بتهمة التستر وعدم إبلاغ الجهات الرسمية، لكن ذلك الحكم لم يُنفذ، ولم يلقَ قبولاً لدى الشارع الثوري في الباب، كونه لا يستهدف جميع المشاركين، بما في ذلك مَن أعطى أمر الاغتيال.