تداولت وسائل الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي تصريحات لزعيم حزب "النصر" التركي، أوميت أوزداغ، الذي زعم أن وزارة العدل التركية أرسلت "كتاب قانون الأسرة السوري" إلى محاكم الأسرة في تركيا، بهدف تطبيق القوانين السورية على السوريين المقيمين في البلاد. هذه التصريحات أثارت جدلاً واسعاً وانتشرت بسرعة، مما استدعى تدخل مركز مكافحة التضليل التركي.
وفي بيان رسمي، نفى المركز صحة هذه الادعاءات بشكل قاطع، مؤكداً أن وزارة العدل لم تصدر أي وثيقة من هذا النوع ولم تقم بأي خطوة لتطبيق القوانين السورية على السوريين المقيمين في تركيا. وأضاف المركز أن الدولة التركية لا تتحمل تكاليف المحاكمات المتعلقة بقضايا الأسرة للسوريين وفقاً للقوانين السورية.
كما أشار البيان إلى أن بلاغاً جنائياً قد تم توجيهه إلى النيابة العامة في أنقرة ضد أوزداغ بسبب نشره معلومات كاذبة تهدف إلى تضليل الرأي العام وإثارة الفوضى. ويعتبر هذا التحرك جزءاً من جهود الحكومة التركية لمواجهة المعلومات المضللة التي قد تخل بالنظام العام.
حزب "النصر"، بقيادة أوميت أوزداغ، هو حزب يميني متطرف أسس في عام 2021. يقوم أوزداغ بحملة شرسة ضد اللاجئين السوريين والمقيمين الأجانب في تركيا، ويطالب بترحيلهم وإعادة العلاقات مع نظام بشار الأسد في سوريا.
