بلدي نيوز
في ظل توتر متصاعد تشهده المنطقة وبعد عاصفة تصريحات أطلقها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مبديا رغبته بلقاء رئيس النظام السوري بشار الأسد، جرى لقاء بين رئيس الائتلاف الوطني السوري ووزير الخارجية التركي هاكان فيدان، تم التطرق خلاله لمسار التطبيع بين النظام الأسد وتركيا إضافة لإدارة المناطق التي تتبع للمعارضة السورية والحكومة المؤقتة في أرياف حلب الشمالية والشرقية.
بدأ اللقاء بترحيب حار من الوزير التركي بضيوفه الثلاثة رئيس الائتلاف ورئيس هيئة التفاوض ورئيس الحكومة المؤقتة، لكن يبدو أن تعقيد المشهد الإقليمي وانعكاساته المباشرة على الوضع في سوريا جمد الملفات الساخنة والتي كانت بحاجة إلى معالجة عاجلة وفي مقدمتها ملف إدارة مناطق سيطرة المعارضة.
ولمعرفة مادار في هذا اللقاء كان هذا الحوار مع المهندس هادي البحرة رئيس الائتلاف الوطني:
التقيتم في أنقرة مساء الأمس مع مسؤولين في الدولة التركية هل كانت هذه اللقاءات بناء على طلبكم أم بطلب من المسؤولين الأتراك؟
اللقاء كان نتيجة رغبة متبادلة لدى الطرفين حيث تم الاتفاق مع معالي وزير الخارجية منذ اجتماعنا الأول معه على عقد لقاءات دورية بيننا، لتبادل وجهات النظر بخصوص الأوضاع في سوريا. ونظرًا لتطورات الأحداث في المنطقة ككل، وما جرى من تطورات سواء على صعيد السياسات التركية، والإقليمية، والدولية بخصوص سوريا، كما أوضاع اللاجئين السوريين في تركيا ودول الجوار، والظروف الحساسة التي تمر بها المنطقة ككل وانعكاساتها على الأوضاع داخل سوريا منذ عدة أشهر، فقد طلبنا اللقاء مع معالي الوزير، الذي عقد يوم الأربعاء الماضي من هذا الأسبوع.
ماذا قال لكم السيد هاكان فيدان عن مسار التطبيع مع نظام الأسد وهل يمكن أن يعطوه جدولا زمنيا للانسحاب؟
قبل الإجابة على ذلك السؤال لا بد من إعطاء لمحة تاريخية عن طبيعة الوجود العسكري التركي والخلفية القانونية التي يستند عليها.
لقد كان دخول القوات العسكرية التركية إلى سوريا نتيجة لتمدد وجود التنظيمات الإرهابية داخل الأراضي السورية، التي سيطرت حينها على أراض واسعة من وطننا، وباتت تشكل تهديدًا أمنيًا مباشرًا لتركيا، كما أن الأعمال العسكرية العدائية للنظام وداعميه التي استهدفت المناطق المدنية، كلاهما تسببا بلجوء ملايين السوريين إلى تركيا، وملايين أخرى من النازحين داخليًا إلى المناطق المحاذية للحدود بين الدولتين، وبدء أعمال التحالف الدولي ضد تنظيم داعش الإرهابي في أيلول /سبتمبر 2014 الذي لعبت فيه تركيا دور أساسي، وبعد التدخل العسكري الروسي المباشر في سورية في أيلول 2015 والمحادثات التركية-الروسية والروسية مع الفصائل العسكرية للمعارضة في أنقرة بتاريخ 29 كانون الأول 2016 التي نتج عنها ترتيبات لوقف إطلاق النار وخفض التصعيد، وبدعم من قرار مجلس الأمن رقم 2336 لعام 2016، وانطلاق محادثات أستانا أوائل العام 2017 بين الفصائل العسكرية للمعارضة وبين النظام، حيث وضع آلية ثلاثية من تركيا وروسيا وإيران لمراقبة تنفيذ الاتفاق، والذي قامت تركيا بموجبه بإنشاء نقاط مراقبة عسكرية داخل سوريا، إضافة إلى اتفاق أضنة الموقع بين الحكومة التركية وحكومة النظام منذ عهد رئيسه السابق في أكتوبر/تشرين الأول من العام 1998.
منذ بداية الوجود العسكري لتركيا داخل سوريا قامت بالإعلان عن موقفها بشكل علني، حيث أعربت عن التزامها القوي بسيادة الجمهورية العربية السورية واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية، وحرصها على إفشال أي مشاريع انفصالية أو تقسيمية نظرًا لانعكاسات تلك المشاريع على أمنها بشكل مباشر، وبالتالي أكد معالي الوزير في لقائنا معه على استمرار تركيا بسياساتها والتزاماتها المعلنة، وأكد ان موضوع انسحاب قواتها من سوريا مرتبط بالقضاء على الأسباب التي أوجبت ذلك التدخل، وأهمها القضاء على التنظيمات الإرهابية التي تهدد أمن تركيا وسلامة أراضيها، وخلق بيئة أمنة ونظام ادارة يقنع اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية من تركيا إلى سوريا، مما يقتضي مفاوضات جدية بين قوى الثورة والمعارضة والنظام وتكون هادفة للتوصل إلى الاتفاق السياسي بينهما وفق ما نص عليه قرار مجلس الأمن رقم2254.
كما تم توضيح موقف الائتلاف بخصوص ضرورة وأهمية أن يكون الحل السياسي شاملًا وفق قرارات مجلس الأمن لا سيما القرار ٢٢٥٤، ويضع حلول لمظلوميات السوريين الحقيقية والمشاكل التي تواجههم وفق الواقع الحالي، كون إهمال أي من المشاكل وعدم وضع حلول منطقية وعملية لها وتأمين القدرات اللازمة لحلها، سيؤدي لفشل تلك الحلول، وان أي حل لأي من هذه المشاكل يجب ان يتضمن آليات تحقق مستقلة ومحايدة تطمئن السوريين، وفي هذا السياق أكد معالي الوزير على "دعم تركيا لجهود الحوار والتفاوض الهادفة والواقعية التي من شأنها تمهيد الطريق لحل سياسي شامل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254".
في حال مضى مسار التطبيع لمحطات جديدة ما مصير المعارضة في تركيا والفصائل العسكرية في الشمال؟
وفق ما نعلمه عن السياسات التركية فهي ملتزمة بأن أي عمليات تطبيع يجب أن تكون مبنية على أسس سليمة، ويجب أن تمهد لحلول تستجيب لمخاوفها الأمنية وتضع نهاية للإرهاب ولأي مشاريع انفصالية، كما يجب أن تؤدي إلى تفعيل العملية السياسية بين قوى الثورة والمعارضة والنظام للتوصل إلى حل سياسي شامل في سوريا على أساس قرار مجلس الأمن رقم 2254، فهو الوحيد الكفيل بإقناع اللاجئين السوريين بالعودة الطوعية الأمنة والكريمة لبلدهم، وهي ترى أهمية وجود ودور قوى الثورة والمعارضة كطرف يمثل تطلعات ملايين السوريين من اللاجئين والنازحين والمهجرين في العملية السياسية كما تعتبر أن انخراط الفصائل العسكرية في الشمال في تلك العملية، وفق ما نصت عليه القرارات الدولية ذات العلاقة، من أهم مقومات بناء الأمن والاستقرار المستدامين وتحقيق السلام في سوريا. أي أن ضمان استمرار وحسن العلاقة بين تركيا وقوى الثورة والمعارضة مبني على تلاقي الكثير من مصالحنا الوطنية السورية مع المصالح الوطنية التركية.
سرب إعلام مقرب من النظام السوري قبل أيام عن لقاء جرى بينكم وبين المبعوث الروسي في أنقرة ماحقيقة الأمر؟
لم يحدث أي لقاء بين مؤسسات قوى الثورة والمعارضة وبين المبعوث الروسي في أنقرة خلال زيارته الأخيرة، ولا في أي مكان آخر.
بالنسبة لاستكمال عمل اللجنة الدستورية هل من جديد بخصوصها وماحقيقة موافقتكم على الاجتماع في بغداد؟
هناك معايير محددة وضعتها هيئة التفاوض السورية يجب أن تتواجد في المكان المقترح لعقد أي جلسات للجنة الدستورية، التي بالأصل مكان عملها الرئيسي هو في جنيف، وبالتالي أي اقتراح لعقد اجتماع من الاجتماعات في مكان آخر هو إجراء مؤقت ولكن رغم ذلك يتوجب أن يحقق ذلك المكان المقترح المعايير الموضوعة، وتم إبلاغ المبعوث الخاص منذ طرح اقتراح عقد الجلسة في بغداد بأنها لا تحقق أي من تلك المعايير.
بالنسبة للوضع الخدمي والإداري والأمني في الشمال السوري سمعنا كثيرا عن إجراءات جديدة ستتخذ من قبل الجانب التركي لإحداث فارق بعمل الحكومة المؤقتة هل من جديد بهذا الموضوع بعد لقاءاتكم الأمس في أنقرة؟
نعم لقد ناقشنا مع المسؤولين في الحكومة التركية هذا الموضوع، وهناك تلاقي في وجهات النظر بخصوص ضرورة تعزيز قدرات الحكومة المؤقتة، وتسهيل عملها، وتسريع الإجراءات اللازمة لذلك، على صعيد الخدمات الأساسية وأنظمة الحوكمة، وتعزيز قدراتها الذاتية لإدارة وتنظيم المؤسسات والإدارات ذات العلاقة وبحيث يكون هناك أنظمة موحدة ومرجعية إدارية واحدة تتبع للحكومة المؤقتة في كل المناطق، بما يؤدي للتنسيق والتكامل في انجاز المهام، وبما يؤدي لرفع المعاناة عن المواطنين، والرقي بالخدمات المقدمة لهم، وتعزيز قدرات المجتمعات المحلية على الانتاج، وتحقيق الأمن والاستقرار: المصدر تلفزيون سوريا