الحكم بالمؤبد على لاجئ سوري في لبنان بسبب تشابه أسماء - It's Over 9000!

الحكم بالمؤبد على لاجئ سوري في لبنان بسبب تشابه أسماء

قضية "حسن محمد جميل حربا" هي مثال على المشكلات التي يمكن أن تنشأ نتيجة تشابه الأسماء وتداعياتها في ظروف نزاع معقدة مثل تلك التي يعيشها اللاجئون السوريون في لبنان.

سياق القصة:
في عام 2015، اعتقلت السلطات اللبنانية حسن حربا، وهو من مواليد مدينة القصير السورية، بسبب تشابه اسمه مع اسم أحد قادة المعارضة المطلوبين، حسن يونس حربا المعروف باسم "أبو علي الوادي". هذا الشخص الأخير كان متهمًا بمهاجمة الجيش اللبناني في بلدة عرسال في 2014، مما أدى إلى وقوع ضحايا من الطرفين.

الاعتقال والمعاملة:
حسن حربا، الذي تهجر من القصير إلى يبرود ومنها إلى عرسال في ديسمبر 2013، تم اعتقاله في فبراير 2015 عندما ذهب لإجراء تسوية وضع لدى الأمن العام اللبناني. خلال فترة اعتقاله، تعرض للتعذيب في مختلف الأفرع الأمنية اللبنانية، مما أجبره على الاعتراف بأنه "أبو علي الوادي" تحت التعذيب.

الأدلة على براءته:
أظهرت التحقيقات وقرائن عديدة أن حسن حربا ليس الشخص المطلوب. من بين هذه الأدلة:

شهادات الشهود: خمس نساء من سكان مخيم عرسال شهدن بأنهن كن مع حسن وعائلته خلال رحلة نزوحهم إلى لبنان، وأنه كان دائم الوجود في المخيم.
بيانات الاتصال: أظهرت بيانات هاتفه أنه كان يبحث عن ملجأ طوال الوقت، مما يؤكد أنه كان في وضع نزوح مستمر.
شهادات أخرى: أحد سكان القصير وعرسال، المقيم حاليًا في هولندا، أكد أن حسن شخص بسيط يبيع الحليب ولم يكن له أي علاقة بأعمال العنف.
الاختلافات الشخصية: بيانات حسن حربا الشخصية تختلف عن بيانات المطلوب الحقيقي، بما في ذلك أسماء الوالدين ومعلومات الولادة.
معلومات عسكرية: "أبو علي الوادي" كان منشقًا عن قوات النظام، بينما حسن حربا أتم الخدمة الإلزامية قبل اندلاع الثورة السورية.
معلومات الوفاة: المتهم الحقيقي قُتل في المعارك، وهو ما شهد عليه شقيقه ووالدته في المحكمة.
النتيجة والمحاولات القانونية:
رغم الأدلة القاطعة التي تثبت براءته، تم رفض طلب النقض للحكم، مما جعله مبرمًا غير قابل للطعن. وتؤكد المحامية ديالا شحادة أن ملف المحاكمة يمكن إعادة فتحه إذا تم العثور على دليل جديد.

القضايا المشابهة:
حالة حسن حربا ليست فريدة من نوعها، فهناك حوالي 300 معتقل سوري آخرين في سجن رومية يعانون من ظروف مشابهة، حيث تم الحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة وحتى الإعدام بناءً على اتهامات مرتبطة بالإرهاب.

تسلط هذه القضية الضوء على تعقيدات النظام القانوني اللبناني بالنسبة للاجئين السوريين، خصوصًا في ظل تدخلات من ميليشيات محلية تسيطر على ملفات مرتبطة بالإرهاب.











مقالات ذات صلة

//