طالب "منبر منظمات المجتمع المدني" في تركيا بلدية غازي عنتاب بإلغاء قرار إيقاف طلبات "عقد النكاح" للاجئين السوريين من حاملي بطاقة الحماية المؤقتة "الكيملك"، مؤكداً أن هذا الطلب "غير قانوني". وسبق أن أعلنت بلدية شاهين بيه في مدينة غازي عنتاب جنوبي تركيا توقيف تسجيل عقود الزواج للسوريين من حملة وثيقة "الكيملك"، ومطالبتهم إبراز وثيقة الإقامة عند التقدم بمعاملة "عقد النكاح". وفي بيان له، قال "منبر منظمات المجتمع المدني" إنه "بعد التواصل مع بلدية شاهين بيه تبيّن أن الإدارة المعنية في البلدية تطلب من أصحاب الحماية المؤقتة إبراز وثيقة الإقامة عند القيام بمعاملة "عقد النكاح"، مؤكداً أن هذا الطلب "غير قانوني". وأوضح البيان أنه "لا يمكن قانونياً لحاملي وثيقة الحماية المؤقتة إصدار وثيقة إقامة، نظراً لاختلاف وضعهم القانوني عن الأجانب المقيمين، وبالتالي لا تسري عليهم نفس متطلبات الإقامة". وطالب "منبر منظمات المجتمع المدني" إدارة بلدية شاهين بيه بإلغاء هذا قرار "غير القانوني"، مؤكداً على "سعيه لحل هذه المشكلة من خلال اتواصل مع إدارة البلدية والمؤسسات الحكومية المعنية". يشار إلى أن ولاية غازي عنتاب تشهد، منذ 26 حزيران الماضي، حملة أمنية مكثّفة تستهدف اللاجئين السوريين، حيث نُشرت عشرات نقاط التفتيش في مختلف أرجاء الولاية. وقالت مصادر محلية لموقع "تلفزيون سوريا"، إنّ السلطات التركية تجري عمليات تفتيش واسعة النطاق على منازل اللاجئين وأماكن عملهم، إضافةً إلى نشر أكثر من 60 نقطة تفتيش في الأسواق والمولات ومحطات المواصلات، مشيرة إلى أن مئات السوريين نُقلوا إلى مراكز الترحيل في الولاية.
