أكد وزير الزراعة التابع للنظام محمد حسان قطنا أن نقابة المهندسين الزراعيين شريك أساس للوزارة في تطوير القطاع الزراعي في سورية، مع بقية النقابات والاتحادات المعنية بالقطاع، لافتاً إلى أهمية أن يكون للنقابة دور فني وميداني في الوجود مع الفلاحين في حقولهم وتقديم كل الإرشادات العلمية والفنية لهم من خلال المهندسين الزراعيين المنتسبين لها وما يمتلكون من خبرات.
وأبدى الوزير خلال زيارته لمقر النقابة أمس لتهنئة نقيب المهندسين الزراعيين، استعداد الوزارة للتعاون مع النقابة في كل المجالات بما يحقق التكامل في العمل وتوفير احتياجات المهندسين الزراعيين، مشيراً إلى ضرورة ترخيص مكاتب دراسات زراعية متخصصة تقدم دراسة جدوى لكافة المشاريع الزراعية المراد إقامتها من القطاع الخاص وفق أسس علمية وتنفيذية وذلك تحت إشراف ورقابة النقابة، وإحداث مجالس استشارية في النقابة للاستفادة من خبرات المهندسين الزراعيين المتقاعدين.
وشدد الوزير على ضبط موضوع الخبرة الزراعية بحيث تكون صفة «خبير زراعي» بناءً على وثيقة تمنحها النقابة وفق الاختصاص بعد تقييمه من لجان مختصة تحددها النقابة، وأنه يجب محاسبة أي شخص يأخذ هذه الصفة من دون موافقة النقابة لأن العمل الزراعي عمل فني علمي تخصصي وإبداء الرأي فيه يحتاج للخبرة العلمية والفنية الحقيقية.
وتحدث الوزير عن موضوع اللصاقة الإلكترونية والقانون رقم 1 لعام 2021 الذي صدر كقانون عصري ومهم، لضبط ومراقبة الأدوية الزراعية في السوق ومنع تداول الأدوية المخالفة وأيضاً يحقق عائداً اقتصادياً جيداً للنقابة ومنتسبيها..
وفي تصريح لـ«الوطن» أشار نقيب المهندسين الزراعيين علي سعادات إلى الدور المركزي لوزارة الزراعة، مشيراً إلى وجود خطة لترسيخ وتنسيق دائم بين الوزارة ونقابة المهندسين تتضمن أفكاراً وخططاً زراعية تسعى في مضمونها إلى تطوير القطاع الزراعي والخطط الزراعية التي تسهم في زيادة الإنتاجية من خلال خبرة المهندسين والفنيين كما تم التطرق إلى تفعيل موضوع المراقبة الشديدة على المبيدات والأسمدة من النقابة والوزارة حتى نضمن السلامة البيئة.
وبين النقيب أنه تم الاتفاق على تفعيل عمل اللجان الفنية الموجودة في نقابة المهندسين ضمن مجلس نقابة المهندسين الزراعيين بحيث تكون مرادفة لخطط وزارة الزراعة إضافة إلى إنشاء هيئة استشارية «في كل فرع» يخضع لها جميع المهندسين وتعطي درجة شهادة الخبرة سواء في مجال الأراضي أم المحاصيل أو غيرها.. وذلك بالتزامن مع إحداث مكتب للدراسات بحيث يكون إحداث أي مشروع زراعي بحاجة إلى وثيقة من هذا المكتب لاعتماد المساحات الخضراء والبنى التحية و.. و.. التي تضمن سلامة القطاع الزراعي.
وأشار إلى أن النقابة أحد أذرع الوزارة مبدياً جاهزة النقابة لتقديم ما يلزم للتعاون وتحقيق التكامل مع الوزارة بما يخدم القطاع الزراعي بالدرجة الأولى، مؤكداً أهمية المواضيع المطروحة التي تعد خريطة طريق لعمل النقابة في المرحلة القادمة، مشيراً إلى أن النقابة تتابع موضوع اللصاقة وسيتم حله بأسرع وقت ممكن.
وأكد النقيب دور النقابة في التواصل مع النقابات في الدول العربية ونقابة المهندسين الزراعيين العرب بما يضمن إقامة علاقات وثيقة تخدم القطاع الزراعي والعاملين فيه
