قالت وسائل إعلام محلية إنّ هناك عشرات الجهات الرسمية التي تُعتبر جهات مسؤولية عن التسعير في سوريا لا يوجد أي تنسيق بينهم، حيث تُصدر كل منها أسعارها الخاصة لسلعها وخدماتها بمعزل عن بعضها البعض.
وبحسب تقرير لجريدة قاسيون، فإنّ دور وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك باعتبارها المسؤولة عن تسعير الكثير من السلع والبضائع إضافة إلى دورها على مستوى الرقابة تم إنهائه خلال السنوات الماضية بشكل شبه كلي، وكذلك أدوار بقية جهات التسعير الرسمية الأخرى.
وأوضح أنّ دور حماية المستهلك على مستوى التسعير المركزي لبعض السلع والخدمات في الأسواق بات محدوداً وشكلياً، حيث يتم الاكتفاء بإصدار النشرات السعرية المركزية من قبلها لبعض السلع والمواد استناداً إلى التكاليف المقدّمة لها من قبل الفعاليات الاقتصادية (منتجين ومستوردين) مع إضافة هوامش الربح المحددة لكل حلقة من حلقات البيع في السوق.
