كشفت مديرة المؤسسة العامة للإسكان راما الظاهر في حديثها لـ«الوطن» عن منصة خاصة بالمزادات التي تعلن عنها المؤسسة، حيث يرتبط الإعلان على المنصة التي يتم العمل عليها بموقع العقار المطروح للاستثمار على خرائط جغرافية توضح مساحته وأبعاده وموقعه وقربه من الشارع الرئيسي واتجاهاته.
ونوهت بأن عدد المزادات المعلن عنها خلال النصف الأول من العام الجاري تجاوز 60 إعلان مزاد على مستوى المحافظات في ريف دمشق «ضاحية قدسيا» وحماة وحمص وحلب اللاذقية وطرطوس متنوعة بين وحدات سكنية ومحال تجارية ومكاتب ومستودعات ومقاسم معدة للبناء.
وأشارت الظاهر إلى أن نسبة جيدة من المزادات رست، من بينها مقسم معد للبناء لمشفى خاص وأيضاً أسواق تجارية وبعضها لم يتقدم لها أحد ومنها لم يصل المزاد إلى الأسعار المناسبة التي تم تحديدها من اللجان المعنية بالمؤسسة، وتجري حالياً دراسة أسباب عدم التقدم وتقييم المزادات التي لم تحقق الغاية منها لمعرفة الأسباب سواء هل كانت الأسعار التي حددتها المؤسسة عالية أم السبب توقيت الطرح مثلاً، وستتم إعادة إعلانها حسب أولويات المؤسسة في الربع الأخير من العام الجاري، من دون أن تذكر عائدات المزادات.
وأوضحت الظاهر أن المزادات تسير وفق خطة ورؤية جديدة منذ بداية عام 2024 من أجل تعزيز مبدأ الشفافية بالعمل وتنظيم عمل المؤسسة حيث تم إعداد آلية لطرح الوحدات العقارية الاستثمارية من خلال وضع خطة عامة تحدد بها الوحدات العقارية الصالحة للطرح في مزادات علنية على مستوى كل فرع في المحافظات، وموعد إعلان كل وحدة عقارية وفق عدة معايير منها نسبة الامتلاء التنظيمي التي تم تقسيمها إلى شرائح، إذ كلما زادت نسبة الإشغال والتنفيذ زادت نسبة الوحدات العقارية التي يتم طرحها في المزادات لتشجيع الأفراد على السكن في بيوتها وتوافر الخدمات التجارية والتعليمية كنسبة وتناسب مع نسبة الإشغال السكني للمناطق مع مراعاة وضع سوق العقارات عند الإعلان عن المزادات.
وقالت الظاهر: لكون المؤسسة العامة للإسكان مؤسسة حكومية ذات طابع اقتصادي وتمويلها ذاتي، بالتالي فإن أحد واردات التمويل هو الاستثمار عبر بيع الوحدات العقارية الاستثمارية الناتجة عن الوحدات التنظيمية المصدقة من الأراضي الواقعة بملكية المؤسسة، وكل مخطط تنظيمي مصدق يكون مبني على برنامج تخطيطي من مكوناته وحدات تجارية وتعليمية خاصة وغيرها تكون لخدمة قاطني المخطط التنظيمي، ويتم طرحها للبيع لتحقيق عائد اقتصادي تمويلي للمؤسسة يستفاد منه في تمويل مشاريع المؤسسة والنفقات الإدارية الخاصة بها وذلك وفقاً للمرسوم التشريعي رقم /26/ للعام 2015، ونظام العمليات رقم /8/ للعام 2016 للمؤسسة حيث يتم التصرف بالوحدات العقارية الاستثمارية بيعاً أو تأجيراً «استثمار» إما من خلال طرح الوحدات بمزادات علنية أو مناقصات حسب قانون العقود
