شهدت بلدة الغارية جنوبي السويداء استقالة 9 أعضاء من المجلس البلدي، وأكدت مواقع محلية أن الاستقالة جاءت بعد محاولات عديدة من قبل هؤلاء الأعضاء للحد من الفساد داخل المجلس، وتقديم الشكاوى للجهات المعنية حول الانتهاكات الوظيفية من قبل رئيسة المجلس وبعض العاملين فيه، من دون الوصول إلى أي تعاون من قبل تلك الجهات. وأكد أحد الأعضاء المستقيلين في اتصال خاص مع موقع تلفزيون سوريا أن الاستقالة جاءت نتيجة لتجاهل المؤسسات الرقابية والتنفيذية في المحافظة لطلباتهم بالتحقيق والمساءلة في ملفات فساد تمارس ضمن المجلس ومعالجتها. وأضاف: "قمنا بالعديد من المحاولات من خلال اطلاع المحافظين القديم (بسام بارسيك) والجديد (أكرم محمد)، وقبله تقديم معاريض والتواصل مع الرقابة والتفتيش، لكن الشكاوى طويت، لتذهب جميع الوعود بالمساءلة أدراج الرياح". وتابع: "بناءً على تجاهل شكوانا، عقد المجلس اجتماعًا في 19 من نيسان الماضي، ليقرر بالإجماع حجب الثقة عن رئيسة البلدية وإيقاف عمل سائق الباص حتى يتم تعيين سائق جديد. كما تم تشكيل لجنة لاستلام الباص من سائقه السابق، لكن رئيسة البلدية رفضت التوقيع على المحضر". وحول المخالفات التي كانت سببًا في الاستقالة، أوضح: "اكتشفنا قضية فساد تتعلق بالتصرف بشكل غير مشروع بمخصصات المازوت للباص، فقمنا برفع كتاب إلى المحافظ السابق بسام بارسيك طالبناه فيه بحجب الثقة عن رئيسة البلدية لتعلقها بقضية الفساد وفتح تحقيق في القضية، لكنه لم يتجاوب مع مطلبنا، لنصل إلى قناعة بأن القضية تم التستر عليها، وربما كان ذلك من قبل قيادة فرع حزب البعث. حتى الرقابة والتفتيش تجاهلت الملف أيضًا، بل ومنحت فرصة للتغطية على القضية وتسديد المفقودات". وتابع: "الأمر المتعلق بقضية الفساد والتعامي عنها من قبل الجهات المعنية ليس الدافع الوحيد لاستقالتنا، بل تردي الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء واتصالات ونظافة شكل عاملاً إضافيًا لاتخاذ قرارنا بالاستقالة". وأكد أنه نظرًا لعدم الاستجابة لمطالبهم والتحقيق في القضايا التي أشاروا إليها، أنذر بأن الوضع يتجه إلى الأسوأ، ولا مجال للنهوض ومحاسبة الفاسدين، ما دفعهم للاستقالة لكي لا يكونوا "شركاء فيما يحصل".
